القت الأجهزة الأمنية العراقية القبض على أحد المتورطين باستهداف مقر حزب «تقدم» برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في محافظة الأنبار.
وقال مصدر أمني لـ «السومرية نيوز» امس، إن «قوة أمنية اعتقلت أحد الأشخاص المتورطين باستهداف مقر تقدم في مدينة هيت بمحافظة الأنبار يوم امس الأول».
من جهة أخرى، قررت رئاسة البرلمان العراقي مخاطبة الحكومة لمنع سفر وزير المالية علي عبدالأمير علاوي لعدم حضوره اجتماع في البرلمان لمناقشة النتائج المترتبة عن ارتفاع الأسعار بسبب رفع صرف الدولار مقابل الدينار. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) امس عن حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس البرلمان قوله: «سيتم إصدار كتاب (خطاب) منع سفر بحق وزير المالية».
وحمل الزاملي وزارة الداخلية وجهاز المخابرات مسؤولية سفر علاوي لحين إكمال متطلبات حضوره للبرلمان والإدلاء بشهادته وحسم الملفات التي على عاتقه.
وقررت رئاسة البرلمان الخميس الماضي استدعاء وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب لمناقشة ارتفاع الأسعار نتيجة رفع سعر صرف الدولار.
ولم يحضر وزير المالية إلى البرلمان، حيث اعتبر إن النائب الأول لرئيس البرلمان ليس من صلاحياته استدعاء الوزراء، فيما حضر محافظ البنك المركزي العراقي ونائبه إلى البرلمان.
ووجه وزير المالية العراقي امس الاول، رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان، قال فيها: «من الواضح إذن أن استدعاء نائب رئيس مجلس النواب جاء نتيجة تغريدة مقتدى زعيم التيار الصدري الذي ينتمي إليه نائب رئيس مجلس النواب. أجد أن العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي».
وأضاف: «الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي. إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب. إذا لم نرفض كحكومة، هذه التدخلات الشائنة في وظيفة الحكومة من قبل الأحزاب السياسية، فقد نتنازل عن استقلال الحكومة باعتبارها الذراع التنفيذية للدولة. وهنا يأتي السؤال تحديد دور الحكومة ان كانت تمثل الشعب أم ذراع تنفيذي للأحزاب السياسية».
وتابع: «لذلك فإنني أرفض استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضا قاطعا لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته. كما أنني أرفض إدارة الحكومة تماما من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم».