كشفت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إجراء 40 عملية تفتيش في محطة «براكة» النووية خلال العام 2021، مؤكدة انها تتمتع بحماية قوية.
وقال المدير العام للهيئة كريستر فيكتورسن خلال إحاطة إعلامية أوردتها وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» في بيان أمس إن الهيئة أجرت خلال العام الماضي 300 عملية تفتيش على المنشآت الطبية وغير الطبية بمختلف مناطق الدولة، كما أصدرت 297 رخصة وقامت بتعديل 378 رخصة وتجديد 611 رخصة، وأصدرت أكثر من 15 ألف موافقة جمركية و1404 تصاريح للمصادر الإشعاعية المخصصة للاستيراد والتصدير، وأجرت 64 عملية تفتيش خلال 2021 لمرافق مختلفة. وقال كريستر فيكتورسن ان: «محطة الطاقة النووية مصممة وفقا لمعايير أمنية عالية وقد أصدرنا ضوابط للأمن الملموس والأمن السيبراني». مشيرا إلى أن «الأجزاء الحساسة في محطة الطاقة تحظى بحماية شديدة من أي حدث». وشدد على أن دولة الإمارات عموما تتمتع «بأمن متين».
ولف تفيكتورسن ان الهيئة أصدرت كذلك 24 ترخيصا خاصا باستيراد وتصدير مواد نووية خاضعة للرقابة، لافتا إلى أن نسبة الكوادر الشابة الوطنية شكلت 44% من إجمالي القوى العاملة في الرقابة النووية.
وأشار إلى دولة الإمارات لديها 18 محطة رصد للنشاط الإشعاعي وتشكل نوعا من الإنذار المبكر لأي سحابات إشعاعية تأتي للدولة من الخارج، كما يتم جمع العينات من التربة والهواء لقياس المستويات الإشعاعية، وتخطط الهيئة لإصدار النسخة الثالثة من تقرير برنامج الرصد الإشعاعي البيئي. وأفاد بأن الهيئة تقوم حاليا بمراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثالثة والتي من المتوقع إصدارها العام الحالي بعد استيفاء شركة «نواة للطاقة»، المشغل، لكل المتطلبات الرقابية من حيث السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار النووي.
وأوضح فيكتورسن أن الهيئة أجرت أكثر من 40 عملية تفتيش تغطي السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار النووي خلال عام 2021 في محطة براكة للطاقة النووية للتأكد من استيفائها للمتطلبات الرقابية.
وأجرت الهيئة أكثر من 70 عملية تفتيش خاصة بالضمانات وتشمل 5 عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية و85 عملية تفتيش لمراقبة عمليات استيراد وتصدير المواد النووية، لضمان الامتثال للوائح الرقابية للهيئة. كما أصدرت الهيئة 24 ترخيصا خاصا باستيراد وتصدير مواد نووية خاضعة للرقابة.
من جهة اخرى، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تنوي التعاقد مع شركة «كاتيك» الصينية لشراء 12 طائرة من طراز «L15» مع خيار إضافة 36 طائرة من نفس الطراز في المستقبل. وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي في دولة الامارات طارق عبد الرحيم الحوسني إن هذه الصفقة تأتي في إطار سياسة تنويع مصادر التسليح والتحديث المستمرين لتشكيلات ووحدات القوات الجوية والقوات المسلحة بشكل عام، بحسب ما أوردت وكالة «وام» امس. وأضاف الحوسني: «وصلنا إلى المراحل النهائية في المفاوضات مع الجانب الصيني وسيتم إبرام اتفاق نهائي قريبا»، مؤكدا أن التنوع من خصائص القوات المسلحة الإماراتية للحصول على أفضل القدرات التي تتلاءم مع احتياجاتها وتحقق أهدافها الاستراتيجية.