تقدم عضو مجلس الأمة النائب م.أحمد الحمد باقتراحين برغبة بشأن «تخصيص الدولة قطعة أرض كبيرة في كل محافظة من محافظات البلاد وتقوم ببناء وحدات صناعية صغيرة عليها على ألا يقل عدد الوحدات عن (100) وحدة وبواقع مائتي متر للوحدة في كل محافظة وتقوم بتوزيع هذه الوحدات على الشباب لعمل مشاريعهم عليها.
وفي المقابل، تقوم الدولة بتسويق منتجات تلك المشاريع محليا وعالميا مقابل نسبة من الأرباح» و«تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة التربية وجامعة الكويت ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الشباب، لدراسة هذه الظاهرة واقتراح الوسائل الكفيلة بتوعية الشباب بالآثار الخطير للمخدرات والمؤثرات العقلية على صحتهم ومستقبلهم، ووضع الحلول الكفيلة بمنع هذه الآفات التي تهدد مستقبل الشباب مع تحذيرهم من المغريات التي يعرضها قرناء السوء، وتذكيرهم بالوازع الديني الذي يدين هذا السلوك الشائن وإيجاد خطة مشتركة بين الجهات المعنية لمحاربتها والحد منها».
معلقا على الاقتراح الأول، قائلا النائب الحمد إن الدين الإسلامي اهتم بسن الشباب اهتماما بالغا لما لهذه الفئة العمرية من أهمية كبرى في بناء المجتمع وكون الشباب هم عماد الأمم، مبينا ان الاهتمام بقضايا الشباب واتجاهاته ومشاكله هو اهتمام بالمجتمع ككل وبمستقبله لأنهم يمثلون جيل المستقبل، والطاقات التي تسهم في تحقيق أهداف المجتمع وإنجازاتها.
وأضاف النائب الحمد ان الاقتراح يأتي بهدف مساعدة الشباب الذين يتطلعون إلى مستقبلهم ويهتمون به كثيرا ويحاولون قدر الإمكان إعداد أنفسهم وتهيئتها لشغل الأدوار التي تنتظرهم، موضحا أن الاقتراح يساعد الشاب الكويتي في اختيار العمل ونوعه كأهم القرارات التي يتخذها الشاب في حياته، لأنه يتوقف على هذا القرار مكانته في المجتمع ونجاحه في عمله.
وعلّق النائب الحمد على الاقتراح الثاني قائلا إن انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف أنواعها من الأمور الخطيرة التي تعاني منها الآن مختلف الشعوب، وذلك على الرغم من التشريعات الجزائية التي تفرض عقوبات مغلظة على تعاطيها أو الاتجار بها.
ومن هذه التشريعات في الكويت القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات والمرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 74 لسنة 1983 أن (مشكلة المخدرات قد أصبحت جذورها ضاربة في أعماق المجتمع الدولي في العصر الحاضر، وتفاقمت إلى حد كبير، مما شغل ولاة الأمور لما تجره من تدهور في الصحة العامة والأخلاق وتعطيل القوى البشرية، بما يصيبها من الوهن والمرض.. ودلت الإحصاءات على انتشارها في محيط الشباب مما ينذر بالخطر).
وأشار النائب الحمد إلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 أنه قد (ظهرت في السنوات الأخيرة مشكلة تعاطي المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها في غير الأغراض الطبية وانتشارها بين فئات الشباب المختلفة الذي هو عدة الدولة وذخيرتها وطاقتها الإنتاجية وحصنها الواقي).
وختم النائب الحمد بأنه من الضروري التفكير في الوسائل التي تكفل حماية شبابنا من الانزلاق نحو هذا المستنقع الخطير، لاسيما أبناؤنا وبناتنا في المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها وأنوعها، وهي مسؤولية تقع على جهات رسمية متعددة في مقدمتها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية.
نص اقتراح الحمد حول مواجهة المؤثرات العقلية
نص اقتراح النائب م.أحمد الحمد حول المخدرات: ان انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف انواعها من الامور الخطيرة التي تعاني منها الآن مختلف الشعوب، وذلك على الرغم من التشريعات الجزائية التي تفرض عقوبات مغلظة على تعاطيها او الاتجار بها، ومن هذه التشريعات في دولة الكويت القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وقد جاء في المذكرة الايضاحية للقانون رقم 74 لسنة 1983 ان «مشكلة المخدرات قد اصبحت جذورها ضاربة في اعماق المجتمع الدولي في العصر الحاضر، وتفاقمت الى حد كبير، مما شغل ولاة الامور لما تجره من تدهور في الصحة العامة والاخلاق وتعطيل القوى البشرية، بما يصيبها من الوهن والمرض.
ودلت الاحصائيات على انتشارها في محيط الشباب مما ينذر بالخطر».
كما جاء في المذكرة الايضاحية للمرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 انه قد «ظهرت في السنوات الاخيرة مشكلة تعاطي المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها في غير الاغراض الطبية وانتشارها بين فئات الشباب المختلفة والذي هو عدة الدولة وذخيرتها وطاقتها الانتاجية وحصنها الواقي».
لذا كان من الضروري التفكير في الوسائل التي تكفل حماية شبابنا من الانزلاق نحو هذا المستنقع الخطير، ولاسيما ابناؤنا وبناتنا في المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها وأنواعها، وهي مسؤولية تقع على جهات رسمية متعددة في مقدمتها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة الموقر.
(نص الاقتراح)
تشكيل لجنة تتبع وزير التربية تضم ممثلين عن وزارة التربية، وجامعة الكويت، ووزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الشباب، لدراسة هذه الظاهرة، واقتراح الوسائل الكفيلة بتوعية الشباب بالآثار الخطيرة للمخدرات والمؤثرات العقلية على صحتهم ومستقبلهم، ووضع الحلول الكفيلة بمنع هذه الآفات التي تهدد مستقبل الشباب مع تحذيرهم من المغريات التي يعرضها قرناء السوء، وتذكيرهم بالوازع الديني الذي يدين هذا السلوك الشائن، وإيجاد خطة مشتركة بين الجهات المعنية لمحاربتها والحد منها.
تخصيص الوحدات الصناعية الصغيرة
نص اقتراح النائب م.أحمد الحمد حول تخصيص الوحدات الصناعية الصغيرة: لقد اهتم الدين الاسلامي بسن الشباب اهتماما بالغا لما لهذه الفترة من أهمية كبرى في بناء المجتمع، ولكون الشباب هم عماد الأمم، والاهتمام بقضايا الشباب واتجاهاته ومشاكله هو اهتمام بالمجتمع ككل وبمستقبله لأنهم يمثلون جيل المستقبل، والطاقات التي تسهم في تحقيق أهداف المجتمع وإنجازاتها.
والشاب في هذه المرحلة يتطلع الى مستقبله ويهتم به كثيرا ويحاول قدر الإمكان اعداد نفسه وتهيئتها لشغل الادوار التي تنتظره، واختيار العمل ونوعه يعد من اهم القرارات التي يتخذها الشاب في حياته لأنه يتوقف على هذا القرار مكانته في المجتمع ونجاحه في عمله.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
(نص الاقتراح)
«بناء وحدات صناعية صغيرة على قطعة أرض كبيرة في كل محافظة من محافظات البلاد على ألا يقل عدد الوحدات عن (100) وحدة وبواقع مائتي متر للوحدة في كل محافظة، وتوزع هذه الوحدات على الشباب لعمل مشاريعهم عليها وفق دراسات مقدمة منهم وتفاصيل تلك المشاريع مع تقديم ضمان مالي معقول، في المقابل تسوق الدولة منتجات تلك المشاريع محليا وعالميا مقابل أخذ نسبة من الأرباح».