يصادف يوم 22 مارس ذكرى تأسيس الجامعة العربية عام 1945، وكان التأسيس ضمن التحول العالمي بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945، وجاء ذلك الاتفاق العربي بهدف تحقيق سبل التعاون والترابط بين الدول العربية التي اجتمعت في الإسكندرية، وهي: المملكة العربية السعودية ومصر واليمن والعراق وسورية والأردن ولبنان، الدول التي أسست اللجنة التحضيرية فيما عرف بـ «بروتوكول الإسكندرية»، والذي تضمن أهداف تأسيس الجامعة والمبادئ المتفق عليها بين جميع الدول المؤسسة، ووقّعت هذه الدول الميثاق إلا اليمن فقد وقّعت في صنعاء، واندرجت المبادئ تحت 20 بنداً، من بعدها شاركت كل الدول العربية وعددها 22 في عضوية الجامعة.
هذه النبذة التاريخية كان لابد لي أن أكتبها في مقدمة المقال، وذلك لأن الجامعة العربية لم تحقق ما أراده المواطن العربي الموجود على بقعة الوطن العربي الممتدة من المحيط إلى الخليج، بدليل فشلها في حل القضية العربية الأولى الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، واندلاع الحروب والنزاعات العربية- العربية، فلم تستطع أن تمنع الغزو العراقي على الكويت عام 1990، وفشلت في انعقاد مجلس الجامعة لأكثر من مرة، في حين كان الشارع العربي يتطلع لقرارات رادعة وصارمة، وإنما كانت الجامعة تصدر بيانات الاستنكار والشجب، ولم تكن بيانات دفاعية أو عسكرية لحماية الأوطان العربية.
ومن أوجه مبادئ التعاون المشترك في الدفاع والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية الأعضاء، فما وجدنا من الجامعة سوى الإشادة بعد اجتماع وزراء الخارجية وتوقيع الاتفاقيات بين الدول العربية، إلا تراجع التصنيف الإنمائي العربي الذي أثبت مدى تراجع البنى التحتية للكثير من الدول العربية ومنها الدول النظامية وفيها من يصل إلى حد الجوع وتردي خدمات الصحة وغياب التعليم المتطور على خلفية النزاعات والمجاعات والفقر، وأتساءل: أين دور الجامعة في ذلك ومتى ستصحح المسارات المصيرية في دولنا العربية؟
بعد 77 عاماً على تأسيس الجامعة العربية، برأيي المتواضع أنها لم تحقق طموح الإنسان العربي، وإنما نفذت في اجتماعاتها الشكلية على مستوى وزراء الحكومات العربية المشاريع الآنية وكانت سبل دفع عجلة التنمية المستدامة تحتاج لدراسة عميقة ولم تنفذ التوصيات الصادرة عن الجامعة، واعتبرها إنجازات خجولة للجامعة العربية مقارنة بتاريخها الطويل عبر 77 عاما، لم تستطع الجامعة أن تحل الخلافات الداخلية- الداخلية على مستوى الأوطان العربية، ولا أن تصد التحديات الخارجية.
وفي هذه الذكرى، نطالب الجامعة العربية بمواقفها القومية الثابتة على جميع المستويات وحتى الدفاعية، وأن تسير بقراراتها وفق استراتيجية الحماية والتنمية والتحرير، وتوظيف قدرات الثروة البشرية العربية، وثرواتنا الطبيعية، أولها دعم الأسواق العربية التجارية والصناعية وتطويرها، ودعم اقتصاد المجتمعات العربية ورفع كفاءة الإنتاج، ووضع استراتيجيات متطورة لمكافحة الجرائم في المجتمعات والعمل على ذلك من خلال الدراسات حول أوضاع الدول العربية الداخلية. والحقيقة تشهد أن القرارات لم تلحقها أي نتائج ملموسة، فالقضايا العربية معلقة ومجتمعاتنا العربية في أزمات دائمة.
[email protected]