القاهرة - ناهد إمام
نجحت وزارة المالية، في العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وتمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، وبذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط في هذا المجال، باعتبارها أول دولة تصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.
واستطاعت وزارة المالية، طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار، والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانيـــة، حيث بلغ الكوبون 85.0% سنويا لأجل 5 سنوات، بما يجعلــه أكثر تميزا مقارنــة بأسعــار كوبونات إصــدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالي بتكلفة سنوية للإصدار 2.33%».
وأكد د.محمد معيط وزير المالية، في بيان أصدرته وزارة المالية، امس، أن نجاحنا في طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات بما في ذلك تلك التي ندخلها لأول مرة في تاريخ مصر، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة، لافتا إلى أن الإصدار المصري لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالا كبيرا منهم، بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضـــاف الوزير أن هذا الإصـــدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصـــة نظرا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث إن المستثمر الياباني أكثر انتقـــاء في سياساتـــه الاستثمارية وأكثر إقبالا على الاستثمار فـــي أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتمانـــي المرتفع، موضحا أن هذا الإصدار يأتـــي ضمن خطة وزارة المالية الناجحة فــــي تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفـــة الدين الخارجـــي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.