القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أحمد سمير أن للمصريين العاملين في الخارج الحق الكامل في شراء شهادات الاستثمار السنوية بعائد 18% التي أعلن عنها البنك المركزي ومتاحة في البنوك للمصريين في الداخل والخارج، وقال في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المصريين في الخارج لهم الحق في شراء هذه الشهادات الاستثمارية بالجنيه المصري، مؤكدا أن الحكومة تعمل بمبدأ المساواة الدستورية بين جميع المصريين في الداخل والخارج. وحذرت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب برئاسة أحمد سمير تجار العملة ومكاتب الصرافة من أي محاولة لاستقطاب تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى السوق السوداء لتجارة العملة. وناشد أحمد سمير رئيس اللجنة المصريين العاملين في الخارج إبلاغ السلطات المصرية المختصة فورا بحالات المخالفات التي يرتكبها تجار السوق السوداء وألاعيبهم على المصريين خارج الوطن، مؤكدا أن الاستجابة لهؤلاء خطأ كبير في حق الوطن الذي يسعى إلى تجاوز أزمة التضخم العالمية التي ضربت دول العالم في أعقاب اندلاع الأزمة الروسية- الأوكرانية، مطالبا باسم اللجنة المصريين في الخارج بضرورة قصر تحويلاتهم على السوق المصرفية الرسمية والبنوك في مصر للمساهمة في إعادة التوازن إلى السوق المصرية.
وقال سمير في تصريحات خاصة إن اللجنة بصدد إعداد مشروع قانون عاجل لإقراره من البرلمان بإغلاق شركة الصرافة التي ترتكب هذه المخالفة وتتاجر في العملة الصعبة. وقال إن من سيثبت ارتكابه هذه التجارة غير المشروعة ستتم ملاحقته وحرمانه من السفر إلى الخارج لمدة لا تقل عن 5 سنوات واعتبار الجريمة التي وقعت منه مخلة بالشرف والأمانة لأنها ضربة مباشرة إلى الاقتصاد القومي.