علي إبراهيم
كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة الدين العام في وزارة المالية، وأطلعت عليها «الأنباء»، أن الحكومة خلال فترة غياب قانون الدين العام، وتحديدا في الـ 4 سنوات من العام المالي 2017/2018 إلى 2020/2021، سحبت نحو 19.8 مليار دينار من صندوق الاحتياطي العام لتغطية العجز المتراكم بالميزانية العامة.
ووفقا للبيانات، انتهت صلاحية قانون الدين العام في أكتوبر 2017، وبذلك خسرت الدولة وسيلة تمويلية مهمة من الأسواق المحلية والعالمية وبأسعار فائدة رخيصة، مما دفع الدولة لتغطية العجز في الميزانية من صندوق الاحتياطي العام، وأنه في فترة غياب قانون الدين العام منذ السنة المالية 2017/2018 إلى 2020/2021 بلغ العجز المتراكم نحو 19.8 مليار دينار (65 مليار دولار)، تمت تغطيته بالكامل من صندوق الاحتياطي العام.
إلا أن أرقام الحسابات الختامية للدولة تشير إلى تحقيق الكويت لنحو 22.88 مليار دينار عجوزات فعلية خلال السنوات الأربع المذكورة بواقع 4.847 مليارات دينار في العام المالي 2017/2018 ونحو 3.345 مليارات دينار في 2018/2019 ونحو 3.9 مليارات دينار في 2019/2020، ونحو 10.77 مليارات دينار في 2020/2021.
وذكرت إدارة الدين العام أنه لو كان قانون الدين العام ساريا خلال الفترة من 2018 حتى ديسمبر 2021 لكان للكويت القدرة على اقتراض مبلغ مقارب لمعدل الإصدارات لنظراء الكويت الخليجيين مثل أبوظبي وقطر والبالغ معدلهما 9 مليارات دولار سنويا لتتم تغطية جزء من العجوزات المسجلة في الفترة الأخيرة.
في هذا الصدد، أشارت مصادر مطلعة الى أن الكويت ضاعت عليها فرصة لاقتراض نحو 36 مليار دولار خلال هذه السنوات كحد أدنى بتكلفة رخيصة، مبينا أنه كان يمكنها أيضا اقتراض كامل المبلغ المطلوب لتغطية عجز الموازنة بصورة طبيعية وتكلفة أقل إلا أن غياب القانون كان له الدور الأكبر نحو «الخيار المر» والذي زاد الضغوط على المالية العامة بارتفاع معدلات السحب من الاحتياطي العام وصولا إلى نضوب السيولة فيه.
تجدر الإشارة الى ان وزارة المالية لجأت الى إصدار قانون رقم 18 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة والذي يقضي بوقف استقطاع احتياطي الأجيال وتغير نص القانون ليكون: «في حال زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات تقتطع سنويا نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة، تحدد بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء وذلك اعتبارا من نتائج السنة المالية 2019/2018».
126 مليار دولار إصدار السندات الخليجية.. وصفر كويتية
أظهرت أرقام رسمية أن غالبية دول الخليج أصدرت سندات دولية خلال فترة تعطل قانون الدين العام بالكويت، والتي أسفرت عن إصدار نحو 126 مليار دولار سندات حتى نهاية ديسمبر 2021، وذلك بواقع 30 مليار دولار لأبوظبي، و34 مليارا لقطر، و41.3 مليارا للسعودية، و15.3 مليارا لعمان، و6 مليارات للبحرين، بينما كانت محصلة إصدار السندات للكويت خلال هذه الفترة صفر دولار.