أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري حرص الحكومة على التنسيق الدائم مع إدارة البورصة المصرية وتبني ودعم الخطط الطموحة التي تستهدف تحقيق الشمول المالي والاستثماري وتيسير الخدمات من خلال التحول الرقمي لزيادة قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال لقاء د.مصطفى مدبولي مع د.محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أمس لاستعراض خطة العمل المقترحة من أجل تحقيق مستهدفات الرقمنة، واستفادة جموع المواطنين من الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بالشكل الذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.
من جانبه، عرض رئيس البورصة المصرية عددًا من المؤشرات المتعلقة بعمل سوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي تضمنت تطور قيمة الطروحات كنتيجة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب زيادة أعداد المستثمرين في السوق اثر جهود نشر ثقافة الاستثمار والادخار والترويج للبورصة، بما يخدم الشركات المقيدة والاقتصاد المصري ككل، وكذا تطور قيمة استثمار المؤسسات في البورصة المصرية، والذي يتطلب العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة.
كما عرض د.محمد فريد صالح أبرز ملامح خطة العمل المقترحة، والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقها، بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة.
وأكد أن الخطة تستهدف عددا من الآليات التي تسهم في زيادة أعداد الشركات المقيدة، وأعداد المستثمرين للنهوض بسوق المال المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية والتوسع في قدرتها على توفير التمويل لقطاعات اقتصادية مختلفة، بالإضافة إلى زيادة نسبة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية، وتطور الطروحات الحكومية كعنصر رئيسي في زيادة أعداد المستثمرين في السوق، فضلًا عن جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يسهم في دعم خطط الدولة لإحراز أهداف التنمية الشاملة المستدامة.