توصلت لندن إلى اتفاق مثير للجدل مع كيغالي أعلن عنه امس يقضي بإرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون نهر «المانش» إلى رواندا مقابل ملايين الدولارات، في وقت تحاول بريطانيا وضع حد لتدفق أعداد قياسية من الأشخاص عبر الممر المائي المحفوف بالمخاطر.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب قرب دوفر في جنوب شرق انجلترا «أي أشخاص يدخلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير شرعي إضافة إلى أولئك الذين وصلوا بشكل غير شرعي منذ الأول من يناير2022 قد يعاد نقلهم إلى رواندا».
وأضاف «ستملك رواندا القدرة على إعادة توطين عشرات آلاف الأشخاص في السنوات المقبلة».
ووصف جونسون الدولة الواقعة في شرق إفريقيا وذات السجل الشائك في حقوق الإنسان بأنها «من أكثر بلدان العالم أمانا، وتعرف عالميا بسجلها في استقبال وإدماج والمهاجرين».
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني أن وكالة أمن الحدود البريطانية ستسلم مسؤولية مراقبة الهجرة عبر المانش إلى سلاح البحرية، وقال «ستتسلم البحرية الملكية البريطانية القيادة العملياتية من قوة الحدود في نهر (المانش) بهدف عدم السماح بوصول أي قارب إلى المملكة المتحدة من دون اكتشافه».
وأشار الى انه تم تخصيص تمويل إضافي للقوارب والطائرات ومعدات الاستطلاع لمراقبة «المانش» واعتقال مهربي البشر في البحر موضحا «سيوجه ذلك رسالة واضحة إلى الأشخاص الذين يسيرون هذه القوارب مفادها: إذا خاطرتم بحياة أشخاص آخرين في القناة، فستواجهون خطر قضاء حياتكم في السجن».
من جهتها، أعلنت رواندا أنها وقعت اتفاقا بملايين الدولارات مع المملكة المتحدة لاستقبال المهاجرين، وذلك خلال زيارة لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل.
وقال وزير الخارجية الرواندي فانسان بيروتا في بيان امس إن «رواندا ترحب بهذه الشراكة مع المملكة المتحدة لاستضافة طالبي لجوء ومهاجرين وتوفير سبل قانونية لهم للإقامة» في الدولة الإفريقية.
وستمول المملكة المتحدة الاتفاق مع رواندا إلى ما يصل إلى 120 مليون جنيه استرليني، ليتم «دمج (مهاجرين) في مجتمعات عبر البلاد»، وفق بيان كيغالي.
ووصل أكثر من 28 ألف شخص من فرنسا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة عبر المانش عام 2021، وكان حوالى 90% من هؤلاء رجال وثلاثة أرباعهم تبلغ أعمارهم ما بين 18 و39 عاما.
وسرعان ما أثارت هذه الخطة حفيظة السياسيين المعارضين الذين اتهموا جونسون بمحاولة صرف الأنظار عن الغرامات المفروضة عليه جراء خرقه قواعد الإغلاق المرتبطة بكوفيد -19، بينما نددت مجموعات حقوقية بالاتفاق على اعتباره «غير إنساني».
واتهم تيم ناور هلتون من منظمة Refugee Action للاجئين الحكومة البريطانية بـ«نقل مسؤولياتها إلى المستعمرات الأوروبية السابقة بدلا من اضطلاعنا بحصتنا العادلة لمساعدة بعض الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في العالم».