بعد أيام معدودة من البدء بتطبيق سياسة توطين الخبز في دمشق وريفها، ارتفع سعر ربطة الخبز عبر البطاقة الذكية عند المعتمدين، وتعززت معاناة الناس بين مطرقة استغلال المعتمدين وسندان الإهمال والفشل الحكومي حتى في تأمين أبسط أساسيات الحياة، بحسب تقرير لصحيفة «الوطن» المحلية.
وهكذا فقد بات الازدحام الشديد الذي خلقته هذه السياسة الفاشلة (كما يصف البعض)، هو أفضل ذريعة للمعتمد كي يبيع ربطة الخبز بأسعار غير منطقية وأعلى بكثير مما حددته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عند 250 ليرة للربطة الواحدة.
يتزامن ذلك مع بيانات تفيد بأن مخصصات مخابز دمشق شهدت انخفاضا منذ بدء تطبيق الآلية الجديدة بنسبة 25% تقريبا، وتبرر الجهات الرسمية ذلك بـ«خصوصية شهر رمضان»، ما يعني أنه من غير الممكن تحديد الانخفاض الدقيق في الإنتاج إلى حين انتهاء الشهر الفضيل.
وتراوح سعر ربطة الخبز عبر البطاقة الذكية عند معتمدي الخبز في دمشق وريفها ما بين 350 و500 ليرة، فمنهم من يبيع الربطة بسعر 350 ليرة وهؤلاء قلة، ومنهم من يبيعها بسعر 400 ليرة، وآخرون بسعر 450 ليرة، وكثير منهم لم يعد يرضى بسعر 400 أو 450 ولا يبيع بأقل من 500 ليرة للربطة الواحدة.
وقد برر عدد من المعتمدين ذلك، بأن تكاليف النقل باتت مرتفعة، وأنهم يدفعون مبالغ عالية لقاء نقل الخبز إلى بقالاتهم لذا يضطرون إلى رفع سعر ربطة الخبز، في حين أكد الأهالي أن الخبز عند نسبة كبيرة من المعتمدين ليس من النوعية الجيدة، ونتيجة لعدم تخصيص أماكن محددة في البقالاات تخضع لشروط التهوية ووضع الخبز فوق بعضه الآخر، فقد انخفضت جودة الخبز وبات من النوعية الرديئة.