انتقدت جمعيات النفع العام المعنية بشؤون الأسرة إغلاق وزارة الأوقاف مركز إصلاح ذات البين تماما وإنهاء مهمته بدعوى أنها لا تمتلك ميزانية لسداد رواتب الموظفين، غير ملتفتة لمصير الأسر المراجعة للمركز والمحتاجة للإرشاد الأسري للتغلب على مشاكلها.
وأشار الموقعون على البيان الصادر بشأن إغلاق المركز إلى أن الإغلاق يأتي في وقت تزايدت حالات الطلاق بشكل متسارع، كما أشارت الدراسات الاستقصائية والتحليلية التي سبقت وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية للأسرة.
وأضاف البيان أن دراسة تحليلية أعدتها وزارة العدل عن حالات الطلاق بينت أن نسب الطلاق بين الكويتيين في سنة الزواج بلغت 5.9%، متوقعة أن تصل إلى 8145 حالة طلاق في 2022.
ولفت الموقعون على البيان الى أنهم فوجئوا بقرار الأمانة العامة للأوقاف، فبدلا من دعم الدولة للمركز الوحيد فيها والعمل على فتح مراكز أخرى للمساندة في الحفاظ على الأسرة والأفراد داخلها، نجد القرار جاء بالإغلاق ووقف العمل فيه.
وأشاروا إلى أن الدولة أولت اهتماما بالأسرة كونها النواة الأولى في بناء المجتمع وأساس استقرار الحياة الاجتماعية فيه وذلك من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بدورها والحفاظ على كيانها ووحدتها وتنمية قدراتها لتمكينها من أداء دورها المنشود.
وأضاف البيان: وضع المجلس الأعلى الخطة الاستراتيجية الوطنية للأسرة واعتمادها في ديسمبر 2016 بهدف الحماية والتنمية المستدامة للأسرة في الحاضر والمستقبل.
وأشار إلى أن مركز إصلاح ذات البين الذي تم إنشاؤه منذ 20 عاما في منطقة الدسمة يعمل بكفاءة كآلية كهمة ومؤثرة في تقليل حالات الطلاق من خلال تقديم الخدمات الاستشارية لتعزيز الروابط الأسرية والزوجية ومعالجة المشاكل الأسرية بإدارة وزارة العدل وإشراف الأمانة العامة للأوقاف، فقد ساهم المركز خلال العقدين الماضيين في خدمة آلاف الأسر وحل مشاكلها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
واختتم البيان بالتأكيد على أننا كجمعيات نفع عام معنية بشؤون الأسرة نشجب ونستنكر هذا القرار ونطالب بوقفه فورا. ونناشد مجلس الوزراء ومجلس الأمة أخذ موقف تجاهه. كما طالب الموقعون من جمعيات النفع العام بضرورة فتح مراكز أخرى لإصلاح ذات البين مماثلة وموزعة على محافظات الكويت كافة لتخدم المجتمع وتحافظ على التماسك الأسري. ولفتت الى أنه يتم التصدي لتصاعد نسب الطلاق وذلك وفقا للمادتين 8 و9 من قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 والتي تقضي بإنشاء مركز لتسوية المنازعات الأسرية يلحق بمحكمة الأسرة في كل محافظة من محافظات الكويت.
الجمعيات الموقعة على البيان:
- الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي»
- جمعية المقومات الأساسية للتعليم
- الجمعية الكويتية لفنون التصوير
- جمعية علم النفس الكويتية
- الجمعية الكويتية لقضايا المعاقين
- الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
- جمعية العلاقات العامة
- جمعية إداريي المؤسسات التعليمية
- الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف
- جمعية مكافحين البهاق
- الجمعية الكويتية لفنون التصوير
- الجمعية الكويتية للإخاء الوطني
- الجمعية الكويتية لأمن المعلومات
- الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية
- جمعية المقاصد التعليمية
- الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية
- جمعية هيئة التدريس - جامعة الكويت
- جمعية المحامين
- جمعية الدكتور الكويتية
- جمعية كيان للرعاية الأسرية
- الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام
- الجمعية الكويتية للعمل الوطني
- جمعية متابعة وتقييم الأداء البرلماني
- الجمعية الكويتية للعمل الوطني
- الجمعية الكويتية للدراسات العليا
- جمعية الخريجين
- جمعية تمكين الأسرة الكويتية
-جمعية رابطة الاجتماعيين.