قرر النواب البريطانيون فتح تحقيق جديد بحق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس على خلفية قضية الحفلات التي نظمتها رئاسة الحكومة البريطانية خلال فترة الإغلاق للحد من انتشار كورونا، في ختام تصويت هو بمنزلة اختبار للثقة.
في هذا الفصل الجديد من هذه القضية التي شهدت كشف معلومات جديدة ودعوات للاستقالة واعتذارا علنيا، قرر النواب بالتوافق ومن دون تصويت رسمي تكليف «لجنة الامتيازات» في البرلمان التحقيق في الفضيحة في إجراء من شأنه أن يدفع في نهاية المطاف جونسون إلى الاستقالة.
ودفع توتر ساد قبيل الجلسة، الحكومة إلى العدول عن مناورة لتأجيل التصويت واي توصيات للتصويت قبل دقائق من بدء النقاش.
وقال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر «نعلم أن رئيس الوزراء خالف القانون» مؤكدا أن رئيس الحكومة ليس بمنأى عن غرامات جديدة لمشاركته في احتفالات أخرى.
والقضية التي تراجعت أهميتها بسبب الحرب في أوكرانيا، أطلقت مجددا الأسبوع الماضي عندما فرضت عليه غرامة لمخالفته قيود مكافحة كوفيد-19 أثناء مشاركته في حفل مفاجئ في عيد ميلاده السادس والخمسين في يونيو 2020. وهو أول رئيس للحكومة البريطانية يعاقب لانتهاكه القانون.
على متن الطائرة التي أقلته في زيارة للهند، كرر أنه يريد البقاء في منصبه حتى الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2024. وأكد على قناة سكاي نيوز أنه «بصراحة ليس لديه ما يخفيه على الإطلاق» في هذه القضية التي لا تنتهي فصولها.