أحمد مغربي
علمت «الأنباء» عبر مصادر رفيعة المستوى أن منحة الـ3 آلاف دينار للمتقاعدين لا يمكن للحكومة صرفها منفردة، إذ يتطلب الأمر تغيير مرسوم انشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن هناك فائدة مزدوجة من الاقتراح الحكومي برفع سن التقاعد 3 سنوات، إذ يضمن ديمومة «التأمينات» إلى جانب القضاء على العجز الاكتواري البالغة قيمته 24 مليار دينار بحلول العام 2040، مبينة أن الحكومة حريصة على عدم إرهاق المواطنين أو الإثقال على كاهلهم بزيادة سن التقاعد، فكان مقترح الـ 3 سنوات هو الخيار الأمثل الذي يحقق مصلحة جميع الأطراف.
وأكدت المصادر أن المؤسسة العامة للتأمينات تعطي مصلحة المستفيدين من خدماتها صفة الأولوية القصوى، وتعمل على خطين متوازيين تستهدف من خلالهما تحقيق الصالح العام للمؤسسة بما يحافظ على استدامتها ماليا، ومن الناحية الأخرى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمتقاعدين والتخفيف عن كاهلهم، مبينة في الوقت ذاته أن منحة الـ 3 آلاف دينار تؤثر بشكل مباشر على المؤسسة حال تم صرفها من احتياطياتها المالية.
وقالت المصادر إن الكويت لديها نظام تأميني يعد من الأفضل على مستوى الدول العربية والمنطقة، إلا أن الخطوات التي اتخذتها دولة قطر ولاحقا البحرين في سياساتهما التأمينية بزيادة سن التقاعد لـ10 سنوات مع رفع المعاش التقاعدي جعلتهما يسبقان الكويت بخطوة، وبات علينا حاليا أن نحذو حذوهما.