النائب د.عبدالكريم الكندري حمّل الأزمة السياسية في الكويت جميع السلطات وإنها مسؤولية مشتركة، وطالب الحكومة بأن تغير نهجها في إدارة البلد وطريقة اختيار الوزراء، كما طالب بإعادة النظر في طريقة اختيار المناصب القيادية في بعض الجهات، وأضاف في تعليق له: «أنه فيما يخص الملف الاقتصادي فلا توجد تنمية لمدخولات الدولة ولا توجد زيادة للرواتب على الرغم من ارتفاع الأسعار».
لا شك أنها مسؤولية مشتركة ما نشهده من تدهور في مختلف الجهات في الدولة، فقد أوضح د.الكندري أن الحكومة لابد أن تطور نهجها وتبدأ مع ما ننشده من تصحيح مختلف الأوضاع في الدولة، حيث إنها ما زالت تعتمد على دخولها من النفط، دون أن يتم استغلال ما يوفره النفط من دخول مالية عالية بإمكاننا أن نستفيد من النفط في عدة صناعات وعدم الاعتماد على تصدير النفط والبنزين، من الممكن أن نقيم عدة صناعات من مستخرجات النفط وهناك العديد من الصناعات التي من الممكن إنشاؤها.
وكانت أن تقدمت الدولة بمشروع مدينة الحرير، وقام المغفور به بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بزيارة للصين ووقّع اتفاقية معها لتنفيذ بناء مدينة الحرير، هذا المشروع كثيرا ما طرح في الصحافة وأجهزة الإعلام وتم بحثه في مجلسي الأمة والوزراء إلا أنه لم يتم عمل أي شيء للمباشرة في إنجاز هذا المشروع الذي يعود بفائدة كبيرة على الكويت.
ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أعطى إشارة لإنجاز مشروع مدينة الخفجي التي ستكون مدينة اقتصادية مفتوحة متكاملة. وهذا يدل على تقصير الحكومة في الكويت فيما يخص إنجاز مشروع مدينة الحرير التي كان سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد يسعى إلى إنجازها.
وقد سبق أن طرحت الدولة مع مجلس الأمة منح المتقاعدين منحة مالية وزيادة رواتبها التي هي جامدة منذ 20 سنة، وهذه أيضا تعتبر تقصيرا من الحكومة في إنجاز المشاريع التي تطرحها في مجلس الأمة وتبشر المتقاعدين بمنحة مالية.
وما زالت الحكومة أيضا غير قادرة على وضع خطة لإنجاز مشاريعها التي تطرحها، وعلى جانب مجلس الأمة فإنه لم يساعد الحكومة في طرح أفكار أو مشاريع تساعد الدولة فما زال هناك أعضاء يعتقدون أن دخولهم المجلس يعد فرصة لتحقيق مكاسب لأنفسهم ولناخبيهم فقط دون الاهتمام بمصالح الدولة.
وهناك بعض الناس يقومون بعرقلة أي مشاريع تطرحها الحكومة، إذاً فإن التعاون بين السلطتين لصالح الدولة مفقود، وليس هناك أي نوع من التعاون بين المجلسين، نواب يهددون الحكومة بالاستجوابات والاعتراض على ميزانيات الدولة، إن هؤلاء النواب يشترطون إنجاز مصالحهم الخاصة.
إن الدولة من الصعب أن تسير في طريق الإصلاح وإنجاز المشاريع التنموية في هذه الظروف، وكلنا شهدنا جلسات المجلس التي كانت كلها خلافات وهوشات تتسبب في عرقلة أي مشاريع.
الكويت كانت في مقدمة الدول الخليجية في كل الأنشطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واليوم الكويت في ذيل تقديرات الهيئات الدولية المتخصصة، وبالتالي فإن الكويت بحاجة إلى وضع سياسة يتحقق من خلالها السير في طريق التنمية والتقدم، وآن الأوان لأن نبدأ اليوم وعدم التأجيل لأن مسيرة التقدم لا تتوقف في الدول التي تديرها إدارة وطنية تسعى لإنجاز المشاريع التي تنفذ لصالح المواطنين والوطن.
شعر للشاعر القروي:
سل الإله إذا نابتك نائبة
فهو الذي يرتجى من عنده الأمل
فإن منحت فلا منّ ولا كدر
وإن منعت فلا ذل ولا خجل
والله الموفق.