قدم عضو مجلس الأمة النائب م. أحمد الحمد اقتراحا برغبة بشأن تطوير التعليم ينص على «تشكيل لجنة عليا لتطوير التعليم بالكويت بجميع مراحله، من الحضانة إلى الجامعة، تشكل من الخبراء والمتخصصين الأكاديميين وذوي الخبرة السابقة في مجال التعليم، وذلك لوضع خطة متكاملة لتطوير نظم التعليم، بما يتوافق مع صحيح المنهج العلمي المعاصر ويحقق الرقي والتقدم للبلاد، مع مراعاة أهمية عامل الوقت، والتفكير الفوري في أطر ونظم ووسائل تبني منهج دعم العملية التعليمية بسلوكيات القيم والأخلاق، ودمج التعليم في السياق الفكري والسياسي بما يعد محفزا للطلاب على المشاركة في حياة سياسية ديموقراطية تواكب تحديات العصر، مع الاسترشاد بما صدر من مراكز البحوث والدراسات المتخصصة وتم اعتمادها كأسس للتطوير من هيئة اليونسكو في دول مجلس التعاون ومنها على سبيل الإشارة (المشروع التربوي الجديد المقدم من الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية).
معلقا على الاقتراح، قال النائب الحمد إن الدستور الكويتي تبنى النص على أهمية التعليم كأحد روافد التقدم والرقي للدول التي لا يحقق مكانتها إلا أبناؤها من العلماء والمثقفين، مشيرا إلى النص بأحكام المادة (40) من الدستور والتي نصت على أن: «التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون».
وأشار النائب الحمد الى أن الدولة تلتزم بوضع القوانين والخطط اللازمة للقضاء على الأمية، مقرونة بقواعد تحقيق الدولة لنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي بهدف اكتسابهم الحنكة والخبرة والدراية، من خلال وضع المشروعات الواعدة لتطوير التعليم واستخدام أدوات حديثة وتفاعلية لتوصيل المعلومات الدراسية.
وأضاف النائب الحمد أن الدولة تستطيع تحقيق هذه المبادئ الدستورية للدارسين من الطلبة الكويتيين بمراحل التعليم المختلفة من خلال إصلاح منظومة التقييم للتحصيل العلمي، واستخدام التكنولوجيا بإنشاء بنك المعرفة الكويتي وفقا للدراسات والبحوث التي تمت من قبل مراكز البحث العلمي المتخصصة، بما يتيح للطلاب الحصول على دورات تعليمية ومصادر متعددة للتحصيل العلمي مرتبطة بالبرامج التدريبية للارتقاء بالمستوى العلمي للمعلمين والمدرسين، بالإضافة إلى معالجة الزيادة العددية للطلاب في المدارس وفوصل الدراسة عن طريق اتباع صحيح لإجراءات ومبادئ التطوير الحقيقية من خلال نظرة واقعية للمستقبل المحقق للرقي والتقدم في نطاق بلورة دمج التعليم في السياق الفكري والسياسي، بما يعد أحد أطر التفكير في خدمة البلاد ومواكبة تحديات العصر. وأكد النائب الحمد أن الدولة أصبحت بحاجة ملحة إلى المبادرة بالاهتمام بأطر ونماذج تطوير العملية التعليمية من الحضانة إلى الجامعة استنادا إلى ما خلصت إليه نتائج الدراسات والبحوث العلمية، مع مراعاة التأكيد على العمل على أحدث وأعلى درجة من التطوير في كافة القطاعات التعليمية من خلال تحديد أهداف استراتيجية بإتاحة فرص التعليم لجميع فئات المواطنين وترسيخ القيم الإيجابية لبناء الشخصية المستقلة وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للطلاب للإبداع والابتكار، بالإضافة إلى وضع دراسة بخطة متكاملة بضوابط سنوية محددة لتطوير المناهج وأساليب التعليم وتعزيز المهرات والمناهج لجديدة المبتكرة.
كما أشار النائب الحمد إلى ضرورة مراعاة دعم أسس التعليم الرقمي (الالكتروني) وتوظيفه لتحقيق التقنية العملية بأنواعها بأطر تعليم إبداعي متطور والاهتمام بالجوانب الخلقية ومبادئ القيم المجتمعية، وتطوير أطر تدريس مناهج الدراسات الإسلامية بما يحقق إثراء قيم المواطنة وتعزيز الشخصية الوطنية.
وختم النائب الحمد بأن الاقتراح يأتي دعما للجهود التي تقوم عليها مراكز البحث والدراسات في مجال نظم تطوير التعليم وأثره على الوطن والمواطن في حاضره ومستقبله.