تقدم النائب خليل الصالح باقتراح برغبة قال في مقدمته: إنه لمواجهة زيادة أسعار مواد البناء وما يترتب عليها من أحمال إضافية تعيق قدرة المواطنين على بناء مساكنهم خصوصا مع توزيعات المناطق السكنية الجديدة التي ستضع آلاف الأسر الكويتية في مواجهة موجة غلاء لا طاقة لهم بها.
وتابع: ولما كانت قيمة الدعم المحددة بثلاثين ألف دينار للمواطن، والتي قررها القانون رقم 19 لسنة 2014 بشأن الرعاية السكنية للحاصلين على قروض بنك الائتمان، لم تعد تواكب التطورات المتسارعة في تكاليف مواد البناء.
لذا ولكل ما سبق أتقدم بالاقتراح التالي:
زيادة دعم المواد الإنشائية إلى 50 ألف دينار لكل مواطن بدلا من 30 ألفا مع تكثيف جولات وحملات الفريق والأجهزة المعنية والمفتشين على الأسواق المحلية لضبط أسعار مواد البناء في السوق.