تقدم النائب د. هشام الصالح باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج بإضافة شهادة «خلو من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية» إلى الفحوصات الطبية والإدلاء بصحيفة الحالة الجنائية.
وجاء في الاقتراح بقانون ما يلي:
المادة الأولى
يستبدل عنوان القانون رقم (31) لسنة 2008 المشار اليه كالتالي:
قانون بشأن الفحص الطبي والادلاء بالصحيفة الجنائية للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج.
المادة الثانية
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم (31) لسنة 2008 المشار إليه النص التالي:
«على راغبي الزواج الإدلاء بصحيفة حالتهم الجنائية وبشهادات طبية عن الفحوصات التي تفيد خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ومن الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة».
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفـيـذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، على الآتي:
قال تعالى في محكم التنزيل (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) صدق الله العظيم.
إذا كانت تلك حكمة الله في خلقه فقد وجب تدبر حكمته تعالى بما رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة وحصول الطمأنينة والمنفعة بحسن تربية الأولاد وسلامة تنشئتهم، فصلاح المجتمع من صلاح الاسرة واستقامة افرادها وفساده من فسادها وانحرافها.
وانسجاما مع ذلك نص الدستور الكويتي في مادته التاسعة على ان الاسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وان القانون يحفظ كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
وجاءت المادة العاشرة لتؤكد مسؤولية الدولة عن رعاية النشء وحمايته من الاستغلال ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
ولما كان الزواج سبيلا للإعفاف والتحصين بما له من مقاصد سامية في بناء المجتمع الصالح وتأسيس الأسرة واستقرارها بما لها من المسؤوليات الدينية والدنيوية.
وانسجاما مع مفهوم الكفاءة كما بينته مواد قانون الأحوال الشخصية ومذكرته الإيضاحية، وتعزيزا لمقتضيات القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمامه، جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة شهادة الخلو من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية الى الفحوصات الطبية التي يجب أن يدلي بها الراغبون في الزواج قبل اتمامه، كما جعل هذا الاقتراح (الإدلاء بصحيفة الحالة الجنائية) من متطلبات إتمام الزواج، فقد اقتضى التعديل تغيير مسمى القانون ليشمل هذا الشرط الجديد.
ويهدف هذا الاقتراح في مجمله الى حماية مؤسسة الزواج وصون حرمة الأسر من الآثار السلبية الصحية والنفسية والاجتماعية وحتى يكون كل طرف على بينة تامة بحالة الآخر قبل إتمام العقد.