أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن بروكسل تقترح «مساعدة مالية استثنائية» جديدة لأوكرانيا «لمواجهة تداعيات الغزو الروسي، فيما أعلنت دول أوروبية وواشنطن دعمها لانضمام السويد وفنلندا الى حلف شمال الأطلسي «الناتو» بينما أبدت أنقرة اعتراضها في هذا الصدد.
وقالت فون دير لايين أمس: «نقترح استكمال المساعدة على المدى القصير المقدمة حتى الآن، بمساعدة جديدة استثنائية لأوكرانيا بقيمة تصل الى 9 مليارات يورو في 2022».
وهذه المساعدة المالية الاستثنائية مكملة لمساعدة من صندوق النقد الدولي، ويمكن ان تأخذ شكل قروض متوسطة او بعيدة المدى وإعانات او الاثنين معا.
وتقدر الحكومة الأوكرانية انها بحاجة الى 5 مليارات دولار شهريا لمواصلة تشغيل الاقتصاد في البلاد، كما ذكر وزير المال الأوكراني سيرغي مارتشنكو مؤخرا مطالبا أيضا الجهات المانحة الدولية بالتفكير في تمويل إعادة إعمار البلاد مستقبلا.
وفي سياق متصل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم حشد استثمارات تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو بحلول عام 2030 لإنهاء اعتماده على النفط والغاز الروسيين.
وأضافت ان الاستثمارات ستشمل عشرة مليارات يورو للبنية التحتية للغاز وملياري يورو للنفط وتخصص باقي الاستثمارات للطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن بروكسل تطرح أيضا أهدافا أكبر ملزمة قانونيا للطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بحلول عام 2030.
وقالت إن مبادرة إعادة النظر في قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي (ري-باور-إي.يو) «ستساعدنا في ترشيد المزيد من الطاقة لتسريع وتيرة الاستغناء عن الوقود الأحفوري والأهم بدء استثمارات على نطاق جديد.. ولذلك سأقول إن ذلك سيعطي دفعة لتسريع وتيرة» تحول الاتحاد نحو الطاقة الصديقة للبيئة المعروفة بالاتفاق الأوروبي الأخضر.
كما اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء صندوق دفاع قيمته 500 مليون يورو لمساعدة حكومات الاتحاد على تطوير وشراء مزيد من الأسلحة معا، موضحة أن حرب روسيا في أوكرانيا أظهرت الحاجة إلى التحديث.
في غضون ذلك، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البرلمان مشروع قانون لتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا بعد 25 الجاري، وفقا لما ذكره البرلمان عبر موقعه على الإنترنت أمس.
وتم فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا في 24 فبراير لمدة 30 يوما، ثم تمديدها تباعا. ويسعى زيلينسكي أيضا إلى تمديد فترة التعبئة العسكرية، وقدم مشروع قانون إلى البرلمان بهذا الشأن.
إلى ذلك، قدمت السويد وفنلندا رسميا أمس طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) كنتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد تسلمه الطلبين من السفيرين الفنلندي والسويدي في مقر الحلف «إن الطلبين اللذين قدمتاهما هما خطوة تاريخية. سينظر أعضاء الحلف الآن في المراحل المقبلة ضمن مساريكما للانضمام إلى الناتو».
غير أن الطلبين يواجهان مقاومة من تركيا العضو في الحلف التي هددت بعرقلتهما وسط اتهامها الدولتين الاسكندنافيتين بتقديم ملاذ آمن لمجموعات كردية مسلحة منتمية لحزب العمال الكردستاني ومنتمية لمنظمة فتح الله غولن الانقلابية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن مجددا أن الموافقة على انضمام السويد وفنلندا للناتو متوقف على مقاربة من البلدين مع مخاوف بلاده الأمنية.
ومن المتوقع أن تستغرق عملية الانضمام بضعة أسابيع فقط على الرغم من اعتراضات انقرة.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر داخل حلف (الناتو) أن تركيا عرقلت بدء محادثات الانضمام مع فنلندا والسويد، وأوضحت هذه المصادر أن مجلس «الناتو» امس لم يتمكن من اتخاذ القرار اللازم لبدء عملية الانضمام كما كان مخططا له.
من جانبه، رفض متحدث باسم الناتو التعليق على المحادثات داخل مجلس الحلف واكتفى بالتأكيد على أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ عازم على التوصل إلى حل سريع بالنسبة لفنلندا والسويد، وقال إن «كلا البلدين أقرب شركائنا وانضمامها إلى الناتو سيعزز الأمن الأوروأطلسي».
إلى ذلك، أعلنت روسيا عن طرد 34 موظفا في البعثات الديبلوماسية الفرنسية لديها ردا على خطوة مماثلة شملت طرد ديبلوماسيين روس من باريس في إطار تحرك أوروبي مشترك بمواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا.
ومنحت الخارجية الروسية الديبلوماسيين الفرنسيين، الذين أعلنتهم «أشخاصا غير مرغوب فيهم»، أسبوعين لمغادرة البلاد.
كما أعلنت موسكو طرد 24 ديبلوماسيا إيطاليا و27 ديبلوماسي إسباني، ردا ايضا على طرد ديبلوماسيين روس من روما ومدريد في خضم الاجتياح الروسي لأوكرانيا.