أكد نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعادة الشامي، أن خطة التعافي الحكومية للنهوض الاقتصادي والمالي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وتوصلت إلى الحفاظ على حوالي 90% من أموال المودعين، مشددا على أن هذا لا يعني تجاهل الـ 10% المتبقية.
ونفى الشامي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، ما جاء في بيان جمعية المصارف عن «أن الدولة ألغت ودائع اللبنانيين وحملت كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار أميركي إلى المودعين».
واعتبر أن «أقل ما يقال فيه إنه مجاف للحقيقة، ويمثل عملية هروب إلى الأمام في محاولة مفضوحة تدعي حماية المودعين».
وأضاف: «في حين أننا نتفهم قلق مساهمي المصارف على ثرواتهم الخاصة نتيجة لخطة النهوض الاقتصادي والمالي، وهو لأمر طبيعي ومتوقع، إلا أن الخطير وغير المسؤول يتجلى في محاولة مكشوفة لربط مصير أموالهم بالمودعين، وهي محاولة للالتفاف على خطة متكاملة العناصر كانت محط تقييم وتقدير من قبل دول ومؤسسات دولية مستعدة لتقديم المساعدة للبنان».
وأكد ان خطة الحكومة التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي «أتت بعد محادثات مضنية امتدت لعدة أشهر تستند الى مبدأ تراتبية الحقوق والمطالب لاستيعاب الخسائر، وهو مبدأ عالمي يتماشى مع أبسط القواعد والمعايير الدولية، بمعنى انه لا يمكن المساس بأموال المودعين قبل استنفاد رؤوس أموال أصحاب المصارف».
وأضاف «لقد زعمنا ولو لفترة وجيزة أن «العباقرة» ممن يقفون خلف هذا البيان مدركون جيدا لهذا المبدأ وظننا أيضا - قبل أن يخيب الظن - أنهم يعرفون أن عدم تطبيق هذا المبدأ سيقضي لا محالة على أي أمل في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو في الحصول على أي مساعدة من الدول الأخرى».
وشدد على أن لبنان لن يتمكن من إبرام أي اتفاق مع صندوق النقد ولا الحصول على أي مساعدة من الدول الأخرى، ما لم يحترم هذا المبدأ ويطبقه.
ولفت إلى أن ما يتردد حول كون الخطة ترمي إلى إعفاء الدولة ومصرف لبنان من أي مسؤولية «لا يعدو كونه اتهامات عارية من الصحة ومغلوطة»، محذرا من أن تصريحات مشابهة «يمكن أن تقضي على هذا الأمل لا سيما إذا لاقت قبولا لدى المعنيين».
وقال: «إن خطة النهوض بالقطاع المالي تحافظ على حوالي 90% من أموال المودعين، إلا أن هذا لا يعني أبدا أننا نتجاهل الـ 10% المتبقية. فشطب جزء من ودائع المصارف الموجودة دفتريا لدى مصرف لبنان يهدف بالدرجة الأولى إلى تسوية وضع البنك المركزي حتى يتمكن من القيام بواجباته، لكن هذا لا يعني أن كل هذه الأموال قد شطبت من الودائع».
وتابع: «لا نزال في خضم مفاوضات تسعى إلى حماية أكبر عدد ممكن من المودعين من دون أن نثقل كاهل الدولة بديون إضافية، لاسيما أن هذه الديون هي أساس الأزمة غير المسبوقة التي نعاني منها اليوم، او ان نفرط بأصول الدولة التي هي مملوكة من المواطنين مع العلم ان أكثر من نصف اللبنانيين لا يملكون حسابات مصرفية».
واستطرد: «لقد قلنا إننا نطمح لإرساء قطاع مصرفي سليم ومعافى يساهم في تمويل القطاع الخاص من أجل إطلاق عجلة الاقتصاد وتحفيز النمو.
كما كررنا في عدة مناسبات أن القطاع المصرفي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني وأننا نسعى لتحسين هذا القطاع وإعادة هيكلته خدمة للمجتمع. لذا فقبول بعض الخسائر في سبيل المحافظة على الوطن هو أقل ما يطلب أو يتوقع منا في هذه الأوقات الصعبة».
وخاطب المودعين قائلا: «لقد تعرضتم لضرر كبير نتيجة سياسات خاطئة، لذا أنتم على رأس أولوياتنا، فلا تدعوا أحدا يستثمر في حقوقكم المشروعة ويتكلم باسمكم وكأنه الحريص عليكم. لا تسمحوا بأن يكبلوكم بأغلال مصالحهم كي لا يغرقوكم معهم».
وتوجه إلى المصارف، بالقول: «أنت ركيزة مهمة في الاقتصاد ولك دور أساسي في عملية الإنقاذ»، مؤكدا ان «هذه التصريحات «تعبر عن آراء قلة قليلة منكم لا تخدم مصلحة القطاع المصرفي ولا مصلحة البلد».