القاهرة ـ خديجة حمودة وهالة عمران
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي جميع الشعوب الإفريقية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا.
وقال الرئيس السيسي ـ في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ـ إن ذلك اليوم يمثل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهد جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترك بين دول قارتنا.
وأكد الرئيس أن مصر ستظل تسعى جنبا إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها.
وتابع الرئيس «وها نحن اليوم نخطو خطواتنا الثابتة نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها، وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم. فكل عام وشعوب إفريقيا في تقدم واستقرار وازدهار».
الى ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الجهد المبذول في مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي خلال المرحلة الراهنة مهم للغاية في ظل الظروف والتحديات العالمية، وما يصاحبها من ارتفاع أسعار الغذاء، لافتا إلى أن المشروع يسهم أيضا في تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الصعبة، متوجها بالشكر والتقدير في هذا الصدد، للقوات المسلحة بكل أجهزتها، على الجهد الكبير الذي يتم تنفيذه في إطار مشروع «مستقبل مصر» الزراعي المهم.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، امس، اجتماع مجلس الوزراء والذي استهله بالإشادة بمشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، الذي تم افتتاحه بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، كجزء من الدلتا الجديدة، بهدف إضافة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية، بما يمثل نقلة كبيرة في خريطة مصر التنموية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050، وسيتم خلال أيام إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمؤتمر تغير المناخ 27 COP، مؤكدا أن ملف «تغير المناخ» يعد إحدى القضايا الرئيسية على أجندة مصر والعالم، وأن مصر لن تألو جهدا خلال رئاستها لمؤتمر COP 27 في السعي الحثيث والدؤوب للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة.
وأعلن مدبولي خلال اجتماع الحكومة طرح المسودة النهائية لـ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» للحوار المجتمعي، بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة، واستيعاب كل ملاحظات الوزراء، مضيفا أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار، بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر، بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة.
وأوضح أن الجدول الزمني للتوافق المجتمعي حول «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، يتضمن عقد العديد من الاجتماعات مع المختصين، وكذا إقامة مؤتمر لطرح الوثيقة للنقاش المجتمعي، كما يتضمن تنظيم اجتماع مع مؤسسات وبيوت خبرة دولية، إضافة إلى الحوار مع رجال الصناعة، والأكاديميين والخبراء، وكذلك مراكز فكر محلية، وأعضاء مجلس النواب.
وقال انه عقب انتهاء الاجتماعات سيتم إعداد الصورة النهائية للوثيقة، وتلافي التعديلات الناتجة عن الاجتماعات السابقة على الوثيقة، تمهيدا للإعلان عن الوثيقة في صورتها النهائية.