استفسر النائب بدر الحميدي من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول وجود تعاقدات تعيين لغير الكويتيين في الديوان الأميري، وقال في مقدمة سؤاله، نما إلى علمنا، وإن كان صحيحا، وجود تعاقدات تعيين لغير الكويتيين بالديوان الأميري على بند الاستعانة بخبرات، وبتاريخ 1/7/2021 تم التعاقد مع مسؤول مشتريات غير كويتي براتب 1000 دينار.
وبتاريخ 11/8/2021 تم تعيين (باحث قانوني) غير كويتي براتب 1000 دينار، وبتاريخ 1/5/2021 تم تعيين عدد 2 قانونيين غير كويتيين براتب لكل منهما 1000 دينار، وان كانت هذه التعيينات صحيحة فإنها تعد وسيلة تنفيع على حساب المال العام وتجاهل لقوانين التكويت والإحلال ويجب إنهاء عقودهم وتعيين بدلا منهم أبناء وبنات الكويت.
هذه المعادلة غير مقبولة ويجب الوقوف مع أبناء وبنات الوطن وإحلالهم بدلا من غير الكويتيين، غير معقول لدينا قانونيون ومتميزون وعاطلون عن العمل ويتم تعيين غير كويتيين برواتب كبيرة يستحقها أبناؤنا، يجب الوقوف مع أهلنا ومساعدتهم بدلا من البطالة التي تؤثر على مستقبلهم، وبناء على ما سبق يرجى إفادتي بالتالي، وعلى أن تكون الإجابة مزودة بما يتطلبه البيان من مستندات أو قرارات ذات صلة:
1- ما الإجراءات التي اتبعت، والتي دعت إلى تعيين (الباحثين القانونيين) ومسؤول المشتريات للعمل بالديوان الأميري من غير الكويتيين خاصة ان الديوان يحتاج إلى السرية والأمن؟
2- هل تم الإعلان عن شغل هذه الوظيفة بالصحف أو وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية؟
3- لماذا لم يتم شغل الوظيفة بمن توافرت فيهم الشروط من المواطنين من شبابنا وشاباتنا الحاصلين على درجة البكالوريوس في القانون. ومنهم العديد المسجلة بياناتهم لدى ديوان الخدمة المدنية وفي انتظار دورهم للتوظف منذ سنوات؟ لماذا لم يتم استدعاؤهم لهذه الأعمال الاعتيادية وهم أحق من غيرهم من غير الكويتيين؟
4- هل تقدم لشغل الوظيفة غير الباحثين القانونيين المعينين بها؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هو عدد المتقدمين إليها وجنسياتهم وخبراتهم السابقة؟