وجه النائب د.هشام الصالح سؤالا إلى وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، قال في مقدمته: أعلن المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في شهر فبراير 2022 أن نسبة الإنجاز التي تخص الحزمة الثالثة في مشروع المطار الدولي الجديد بلغت 71%، مصرحا بأن إنجاز هذا المشروع الكبير يسير وفق الخطة الموضوعة له، غير أن الواقع الذي كشف عنه التقرير الأخير الصادر عن جهاز متابعة مشاريع الحكومة لا يعكس - بكل أسف - هذا التفاؤل حيث يسجل وجود تأخر عن المواعيد التعاقدية لهذا المشروع الذي ينجز بواسطته واحد من أضخم 5 مطارات تحت الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وتسعى الكويت من خلاله إلى تحقيق أهم المشاريع الاستراتيجية في رؤية البلاد التنموية وتحديث بنيتها التحتية في إطار تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي.
وإذا كان المخطط التعاقدي قد حدد 97% نسبة للإنجاز إلى نهاية شهر أبريل 2022 فإن تقرير جهاز المتابعة سجل أن نسبة الإنجاز الفعلي في هذا الأجل لم تتجاوز 61% (أي بتأخر حقيقي في حدود 36%).
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- ما الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر الكبير؟
2- ما نسبة الإنجاز الفعلية لمشروع المطار الجديد مع بيان التفاصيل بحسب حزمات المشاريع المتضمنة في العقد؟
3- هل توجد معوقات مادية أو قانونية أو إدارية تحول دون احترام الآجال المحددة في المخطط التعاقدي؟
4- إذا كان الأمر كذلك، فما هذه المعوقات مع بيان طبيعتها والإجراءات التي اتخذت لتجاوزها؟
5- هل تنص شروط العقد مع الشركة التي رست عليها المناقصة على جزاءات عن التأخر في الإنجاز بحسب كل حزمة من المشروع قبل إتمام الإنجاز الكامل؟ فإذا كان الأمر كذلك، فما هذه الجزاءات وهل يتم فعلا تطبيقها في ضوء التأخير الذي تسجله تقارير جهاز متابعة مشاريع الحكومة؟
6- ما الخطة المعتمدة لاستدراك التأخير الزمني في الإنجاز بعد أن كان من المتوقع استكمال كل مكونات المشروع في أغسطس 2022؟