في قرار مفاجئ تنحى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، عن النظر في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والادعاء عليه.
وبرر ذلك بأنه «يستشعر الحرج» طالما أنه أعطى رأيا مسبقا يفيد بأن الادعاء على سلامة ليس من اختصاصه بل من صلاحية النيابة العامة المالية.
وأشار مصدر قضائي لـ «الأنباء»، إلى أن قرار التنحي «أحيل على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، الذي كلف الغرفة الاستئنافية المدنية للنظر بأحقية هذا التنحي».
وأوضح المصدر أنه «في حال رأت محكمة الاستئناف أن التنحي واقع في موقعه القانوني يقبل حكما، ويعاد الملف إلى الرئيس الأول لتعيين مدع عام آخر، وإذا لم تجد أسبابا موجبة ترفض التنحي ويعاد الملف إلى أبوحيدر للادعاء واستكمال الإجراءات».
ورأى أن هذا الملف دخل دائرة التعقيد والتجاذب، ما يعني أن إجراءات الملاحقة ستستغرق وقتا طويلا في حال حصلت.