أضافت استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي تعقيدات جديدة للأزمة السياسية في البلاد التي لاتزال أطرافها عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة بعد 8 أشهر على الانتخابات التشريعية التي لم تفرز أغلبية واضحة، لكن تراجع فيها حجم كتلة النواب الموالية لإيران.
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي امس أن استقالة نواب الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر نافذة، وسيخلفهم من حل بعدهم في عدد الأصوات في الانتخابات، مؤكدا أن خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات لم يطرح حتى الآن.
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني عبدالكريم الدغمي من عمان: «تنتهي عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر عند تقديم الاستقالة أو الوفاة أو المشاركة في عمل تنفيذي، وبالتالي فإن (استقالة أعضاء الكتلة الصدرية) لا تحتاج إلى تصويت» مجلس النواب العراقي.
وأوضح أن تصويت مجلس النواب على استقالة أعضاء منه «يقتصر على 3 حالات فقط: الأولى الطعن بصحة العضوية والثانية الإخلال الجسيم بقواعد السلوك الانتخابي والثالثة تجاوز النائب حد الغيابات المسموح به»، مشيرا الى ان هذه الحالات لا تنطبق على الاستقالات، إلا أن محللين وسياسيين عراقيين يرون أن الاستقالة يجب أن تقر في مجلس النواب.
وعن الخطوة اللاحقة، قال الحلبوسي: «سنمضي بالإجراءات القانونية، وحسب قانون الانتخاب وآليات العمل الانتخابي، سيعوض الخاسرون (الذين حصلوا على العدد) الأعلى (من الأصوات) في كل دائرة انتخابية بدلا من السيدات والسادة من نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا للأسف»، وأكد أن الكتلة الصدرية هي الكبرى «وسنبقى نتواصل معها ووجودها في العملية السياسية مهم».
وقال الحلبوسي: «الخطوات القادمة قد تمضي سريعا، نسعى الى تشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وإدارتها وسيبقى التقييم أمام الشعب».
وكان الحلبوسي قد علق على تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم بتوجيه من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على «تويتر» أنه «نزولا عند رغبة مقتدى الصدر قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي».
وأضاف: «لقد بذلنا جهدا مخلصا وصادقا لثني سماحته عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحيا وليس سببا معطلا، من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار».
وعلى اثر انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، قرر محمد جعفر الصدر، المرشح الصدري لرئاسة الحكومة انسحابه من الترشيح.
وقال في تغريدة له على «تويتر» نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع): «كنت قبلت ترشيح سماحة السيد الصدر دعما لمشروعه الوطني الإصلاحي، وقد حان الآن وقت الاعتذار والانسحاب». وأضاف: «شكرا لسماحته ولتحالف إنقاذ الوطن على ثقتهم».
وفي السياق، وجه رئيس «ائتلاف الوطنية» العراقي، إياد علاوي امس دعوة إلى القيادات الوطنية للجلوس إلى طاولة حوار وطني، مشيرا إلى أن الأوضاع وصلت إلى حالة من التعقيد.
بدوره، أكد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أن الحشد لن يكون طرفا في المنازعات السياسية التي تشهدها البلاد.