تلقى تحالف «متحدون» وجمعية «صرخة المودعين» بارتياح خبر الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية البريطانية الخميس الماضي، في حق مصرفي «عودة» و«إس جي بي أل» (سوسييتيه جنرال) حول وديعة للبناني فاتشيه مانوكيان، وإلزامهما بتسديد وديعتيه الأولى بقيمة 3.4 ملايين دولار والثانية بقيمة 1.2 مليون دولار.
وينظر الى هذا الحكم غير المسبوق على أنه نافذة أمل أمام كل المودعين اللبنانيين لتحرير ودائعهم المجمدة في المصارف، وأهم ما تحمله طيات هذا القرار القضائي أنه يسقط من يد المصارف إمكانية إستخدام المادة 822 من قانون أصول المحاكمات المدنية، والتي تسمح للمصرف إيداع شيك بالوديعة لدى كاتب العدل للتهرب من تسديدها وبالتالي خسارة المودع لوديعته.
وقال تحالف «متحدون» وجمعية «صرخة المودعين» في بيان: «في 28 فبراير 2022 صدر عن القاضي جاستين بيكن من المحكمة العليا البريطانية حكم أول قضى بإلزام مصرفي«عودة»و«إس جي بي أل» دفع 4.6 ملايين دولار لمصلحة المودع فاتشي مانوكيان، بعدما حجزا ودائعه لديهما وأقفلا حساباته وأودعاه شيكات مصرفية لدى الكاتب العدلي.
وقد استند الحكم، بعد تقرير اختصاص المحكمة الدقيق في هذه الحال، إلى وجود سوء نية وتعسف لدى المصرفين المذكورين أثناء تنفيذهما مندرجات العقود الموقعة مع المودع العميل، وإلى قرارات ذات صلة لقضاة لبنانيين تتعلق بحقوق المودعين في المصارف اللبنانية، في طليعتهم مريانا عناني وريتا حرو وكارلا شواح ورولا شمعون وآخرون».
وأضاف البيان: «في يونيو 2022 صدر عن القاضي لورد جاستيس لويسن من محكمة الاستئناف المدنية البريطانية حكم مبرم قضى برد الطعن الاستئنافي في وجه مصرفي «عودة» و«إس جي بي أل» والمقدم من الأول ضد المودع مانوكيان، مستندا إلى: طبيعة العلاقة التعاقدية الأساسية وحيثياتها بين المصرف والمودع، مع عدم الاستناد إلى الأعراف المستجدة التي أدلى بوجودها المصرف في ظل وضوح العقد بين المصرف والعميل، وتفسير أي غموض في ما أدلي به حتى من طرف المصرف لمصلحة المودع - المستهلك - وفق قانون حماية المستهلك، ورد مزاعم المصرف بأن للعرف طابعا قانونيا قد تأخذ به محكمة التمييز».