عبر الاتحاد العام التونسي للشغل امس عن رفضه للاصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا في غياب «حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات» تملك «شرعية» فتح نقاش من هذا النوع.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي غداة اعلان صندوق النقد الدولي عن استعداده لإطلاق مفاوضات مع تونس قريبا «نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الامكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة».
وأعلن الصندوق امس الاول أنه «على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج» لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات.
واشار الطبوبي في تصريحات للصحافيين امس «اقولها بكل وضوح الحكومة الحالية معينة بمرسوم بصفة مؤقتة، حين يكون هناك حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات سيكون لها شرعية فتح النقاش في الاصلاحات».
وأضاف «نحن ضد الخيارات المؤلمة والموجعة التي يتحدثون عنها نحن مع الاصلاح، ولكن ليست لنا نفس النظرة حول الاصلاح مع الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة».
وتتضمن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، ومراجعة سياسة دعم بعض المواد الاساسية، وإعادة هيكلة شركات عامة تمر بوضع مالي صعب.