أصدرت وزارة الكهرباء السورية تعرفة جديدة للفنادق المعفاة من التقنين حددت بموجبها سعر كيلو الواط بمبلغ 800 ليرة سورية ويضاف إليه 20% ضرائب فيصبح 960 ليرة بعد أن كان 375 ليرة سورية، الأمر الذي سينعكس على سعر الغرف في كل الفنادق التي سبق أن اشتركت بهذه الخدمة.
القرار أثار استياء كبيرا من أصحاب ومديري المنشآت السياحية خاصة أنه جاء بشكل مفاجئ وخلال فترة الموسم السياحي، معتبرين أن ذلك سوف يسبب إرباكا كبيرا في العمل، كما أنه سيؤدي إلى رفع التكاليف بشكل واضح.
مصادر مسؤولة في وزارة السياحة كشفت بحسب صحيفة «الوطن» السورية أن الوزارة تعمل على حساب التكاليف بناء على تعرفة الكهرباء الجديدة، مؤكدة أنه سيكون هناك هامش يغطي هذه الزيادة بشكل كامل.
وشددت على أن قرار زيادة التعرفة لا يعطي مبررا لأي منشأة برفع أسعارها وتقاضي أي مبالغ إضافية قبل إنجاز الدراسة، موضحة أنه يتم العمل بسرعة لرفع الأسعار بشكل يعادل الزيادة.
رئيس اتحاد غرف السياحة طلال خضير اعتبر أن القرار الذي جاء من دون سابق إنذار جاء في توقيت غير مناسب، لأنه تزامن مع الموسم السياحي خاصة أن جميع المنشآت السياحية مرتبطة بحجوزات. وأضاف: المنشآت محجوزة بالكامل حتى نهاية الشهر العاشر، ووفقا للتسعيرة السابقة.
وقال خضير: رفع تعرفة الكهرباء سيؤدي إلى ضرر كبير للمنشآت السياحية، وسيجبرها على رفع أسعارها وسوف يتسبب بإلغاء الحجوزات لديها، لافتا إلى أن منشآت الاصطياف في المنطقة الساحلية والجبلية تعتمد طوال العام على فترة الموسم، الذي تزامن هذا العام مع عودة المغتربين للاصطياف بعد انقطاع لسنوات والذين يعول عليهم كثيرا في الفترة القادمة في دعم القطاع السياحي، خاصة مع عودة مطار دمشق للعمل إضافة لمطار حلب، إضافة لانتهاء امتحانات الشهادتين، وتوجه بعض العوائل إلى قضاء استراحة اصطياف خلال هذه الفترة التي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك.
ورأى رئيس اتحاد غرف السياحة أنه كان من الأفضل لو تم التريث بقرار رفع تعرفة الكهرباء إلى ما بعد الموسم السياحي، خاصة أن المنشآت السياحية الكبيرة تعتمد على الخطوط المعفاة من التقنين في ظل عدم توافر المحروقات.