أحمد خميس
أصدرت محكمة الاستئناف حكما قضى بإلغاء قرار ندب موظف إشرافي وتعيين موظفة بدلا منه لأحقيتها في شغل هذا المنصب، وصدر الحكم إثر دعوى قضائية لتعيين موظف في منصب إشرافي بالجهاز المركزي للمناقصات متجاوزا المستحقين من ذوي الخبرة والأقدمية.
وجاء في حيثيات الحكم «لما كانت جهة الإدارة المدعى عليها لم توضح في ديباجة القرار المطعون في صدوره بناء على قواعد وشروط إضافتها جهة الإدارة كقواعد المفاضلة ومن ثم وبالرجوع إلى القواعد العامة الواردة في القرار رقم 18 لسنة 2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين، وفقا لترتيب الأقدمية في الدرجة المالية الحالية، ولما كانت المدعية أقدم من المطعون عليه على قراره في الدرجة المالية الحالية، وبذلك تكون أحق منه في شغل الوظيفة الإشرافية محل القرار المطعون فيه، لما تضمنه من تخطي المدعية في الندب للوظيفة الإشرافية المذكورة قد صدر فاقدا للسند والسبب المبرر له، مخالفا صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار».
وأصدرت حكمها بأحقية المدعية بشغل الوظيفة الإشرافية محل القرار المطعون فيه.