بقلم: المستشار الإعلامي منصور السلطان
منذ أول يوم تولى فيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، حقيبة «الداخلية»، أدرك المواطنون أنهم أمام رجل يحمل نفسا إصلاحيا حقيقيا، ورغبة في تحويل كل خطط التطوير والارتقاء بالعمل الأمني، إلى واقع يلمسه المواطن والمقيم، ويحصدان ثماره ونتائجه.
ولا يمكن لنا أن ننسى ما قاله الشيخ أحمد، وهو يستقبل مهنئيه بتوليه المنصب، فقد كان حديثه يومها يمثل «دستور العمل» بالوزارة، الذي سينتهجه لتحقيق رؤيته وفلسفته الإصلاحية.
وقد كان مما قاله يومها: «جئت للإصلاح بالعدل.. والظلم ليس في قاموسي». وهي عبارة كانت كفيلة باستبشار الناس خيرا، وكان التفافهم حول الوزير وتأييده له كبيرا وغير مسبوق. ونعتقد أن نظرة بسيطة إلى احتفاء مواقع التواصل الاجتماعي به، تؤكد ما نقوله.
تعزز ذلك بالخطوات والإجراءات العملية التي اتخذها الشيخ أحمد، عقب أيام قليلة من شغله منصبه.
ولأنه وزير جاء من قلب الميدان، وسبق له العمل سنوات طويلة في مواقع أمنية مختلفة، فقد كان واعيا تماما بمطالب وهموم وهواجس الشارع الكويتي، ومدركا لكون المواطنين قد ضاقوا ذرعا باستفحال بعض المشكلات والظواهر، التي يعانيها مجتمعنا منذ سنوات طويلة، دون حلول حاسمة وإجراءات رادعة.
ولا يكاد يختلف أحد على أن من أبرز تلك المشكلات والظواهر، انتشار المخدرات، واختلال التركيبة السكانية نتيجة العبث الذي يمارسه تجار الإقامات.
ومن ثم ففي خلال أيام قليلة رأينا تلك «الضربات القوية» التي وجهتها أجهزة وقطاعات «الداخلية» إلى «تجار السموم» من ناحية، وتجار الإقامات من ناحية أخرى.
ولا يحتاج الإنسان إلى إحصائيات كثيرة ليعرف مدى التقدم وحجم الإنجاز، اللذين حققتهما الوزارة، فقد أصبح ذلك ملموسا لنا جميعا، ونرى آثاره على أرض الواقع. ونعتقد أن النقلة الكبيرة التي تحققت على هذا الصعيد، وخلال مدة زمنية وجيزة، لم يحدث مثلها في كل تاريخ الوزارة.
يرتبط بذلك كله ويتوازى معه ما يقوم به الشيخ أحمد، من تجديد لدماء الوزارة، وتخليصها من القيادات المترهلة، وتفعيل جاد وحقيقي للنهج الذي دعا إليه وحث عليه صاحب السمو الأمير، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، من ضرورة إعطاء الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية، وأخذ مكانهم المنشود والمستحق، في قيادة العمل بكل مؤسسات الدولة.
وقد كان الشيخ أحمد صريحا وواضحا منذ البداية في تبنيه هذا التوجه، وتأكيده أن «هذه هي سنة الحياة ولابد أن يتقبلها الجميع».
ولذلك لم يكن مفاجئا ما تأكد خلال الأيام الماضية، من أن النائب الأول بصدد إصدار «حركة تصحيحية»، لضخ الدماء الشابة في «الداخلية»، عبر إخطار جميع الوكلاء المساعدين والمديرين العامين ومساعديهم ممن تخطوا الستين عاما، سواء جددت لهم مدد إضافية أو لم يجدد لهم، بأنهم أدوا واجبهم وعليهم التقدم بطلبات التقاعد.
فهذا يتسق تماما مع فلسفة الشيخ أحمد، وإيمانه الشديد بأن تغيير الأشخاص ليس مقصودا لذاته، ولكنه مطلوب وبقوة لتطوير العمل والارتقاء به، وأنه لا أحد مخلد في منصبه، واستمراره في هذا المنصب مرهون بعطائه، وقدرته على خدمة الوطن والمواطنين، وإلا فإن عليه أن يخلي مكانه مشكورا لمن هو أكفأ، وأقدر على العطاء والارتقاء بعمله، ومهاراته القيادية التي تتيح له أفضل توظيف لقدرات وخبرات مرؤوسيه.
هكذا يمضي الشيخ أحمد، في عمله الإصلاحي بالوزارة، مصحوبا بدعم كبير لتوجهه هذا من القيادة السياسية، وتأييد شعبي واسع لقراراته وإجراءاته التي يدرك الجميع أنها صادرة عن قيادي جعل من مخافة ربه عنوانا لعمله، ومن خدمة وطنه ومواطنيه غاية وحيدة لأدائه.
لذلك فإن تقدير الكويتيين له في محله تماما، تفاؤلا بغد أفضل، واستبشارا بمستقبل أكثر إشراقا لهذا البلد الجميل، والذي يستحق بجدارة أن يكون أكثر جمالا بكثير، مما هو عليه الآن.
[email protected]