رجحت الولايات المتحدة أن تكون الرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أطلقت من موقع إسرائيلي، مشددة على عدم وجود ما يدعو للاعتقاد بأنها قتلت بشكل متعمد، فيما دان الفلسطينيون «محاولات لحجب الحقيقة» في القضية.
ونددت عائلة الصحافية الفلسطينية-الأميركية بنتائج التحقيق قائلة في بيان «بالنسبة لإعلان وزارة الخارجية الأميركية بأن الاختبار الذي أجري للرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة، وهي مواطنة أميركية، لم يكن حاسما بشأن مصدر السلاح الناري الذي أطلقت منه، لا يسعنا أن نصدق الأمر».
وقالت الخارجية الأميركية إن الرصاصة التي قتلت الصحافية لا تتيح التوصل إلى «استنتاج نهائي» فيما يتعلق بمصدر الرصاصة التي قتلتها في 11 مايو الماضي وتسلمتها من السلطات الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس ان «خبراء خلصوا إلى أن الرصاصة متضررة بشكل كبير ما حال دون التوصل إلى استنتاج نهائي»، بعد «تحليل جنائي شديد التفصيل» بمشاركة خبراء من الخارج.
وقال المنسق الأمني الأميركي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إن الطرفين أتاحا الاطلاع الكامل على تحقيقاتهما الخاصة في الأسابيع الأخيرة.
وأعلنت الخارجية الأميركية أنه بناء على نتائج التحقيقين «خلص المنسق الأمني الأميركي إلى أنه من المرجح أن تكون أبو عاقلة قتلت بإطلاق نار من موقع للجيش الإسرائيلي».
وشددت على أن «المنسق الأمني الأميركي لم يجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمر متعمد بل جاء نتيجة ظروف مأسوية خلال عملية للجيش الإسرائيلي ضد فصائل تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني».
وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية أفيخاي أدرعي «تم إخضاع الرصاصة لاختبار باليستي في مختبر الطب الشرعي بحضور هيئات مهنية إسرائيلية وممثلين محترفين عن المنسق الأمني الأميركي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية)، من أجل تحديد السلاح الذي أطلقت منه».
وفي بيان نادر صدر في يوم العيد الوطني الأميركي الموافق الرابع من يوليو شددت الخارجة الأميركية على أن الولايات المتحدة «تواصل التشجيع على التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في هذه القضية الهامة وتقدم مجددا أصدق التعازي لعائلة أبو عاقلة».
بدوره، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة أن «حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية اغتيال شيرين أبو عاقلة وسنستكمل اجراءاتنا امام المحاكم الدولية، ولن نسمح بمحاولات حجب الحقيقة او الإشارات الخجولة في توجيه الاتهام لإسرائيل».
وقال النائب العام اكرم الخطيب في بيان «ما صرح به الجانب الأميركي بشأن نتائج الفحص الفني من وجود أضرار بالغة في المقذوف الناري حالت دون التوصل الى نتيجة واضحة بشانه، فإن النيابة العامة تؤكد عدم صحة ذلك وتستغرب ما ورد في البيان كون ان التقارير الفنية الموجودة لدينا تؤكد ان الحالة التي عليها المقذوف الناري قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم».
وأضاف «من غير المقبول ما ورد من تصريح الجانب الأميركي بعدم وجود أسباب تشير الى أن الاستهداف كان متعمدا، لاسيما أنهم كانوا على اطلاع بمجمل تحقيقات النيابة العامة التي أكدت مسألة التعمد في القتل».
يشار الى انه في 24 يونيو الفائت خلصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن الصحافية الفلسطينية قتلت بنيران القوات الاسرائيلية، فيما استبعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن يكون العيار الناري الذي أصابها متعمدا، معتبرا أن التحقيق الأممي «لا أساس له».