بيروت - أحمد عزالدين
أقرت لجنة المال والموازنة اتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار للقمح وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان طلبنا إيضاحات على الحكومة الإجابة عنها ماليا ورقابيا.
وكانت لجنة المال قد انعقدت برئاسة كنعان وبحضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، وعلى جدول أعمالها رفع السرية المصرفية وقرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار والاعتماد الإضافي بقيمة 10 آلاف مليار للرواتب ومتطلبات أخرى لاستمرارية المرافق العامة.
وبعد الجلسة، قال كنعان: «الحكومة قدمت شرحها حول طلب اعتماد إضافي بقيمة 10 آلاف مليار للرواتب واستمرارية الدولة وقد أقرته اللجنة وسنضغط على الحكومة لإرسال رؤيتها حول سعر الصرف في غضون أيام لإقرار موازنة العام 2022».
ورأى كنعان أن الناس غير قادرة على دفع رسوم إضافية في ضوء الأوضاع الاجتماعية الراهنة، لافتا الى أن المطلوب من الحكومة خطة للنهوض الاقتصادي قبل اي ضريبة او رسم.
وقال: «رفع السرية المصرفية الذي انجزته اللجنة الفرعية وادخلنا تعديلات عليه من أهدافه معالجة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وسنعقد جلسة لبته بشكل نهائي الاثنين المقبل».
واعتبر أنه «على الحكومة إنجاز التفاوض مع صندوق النقد والمطلوب إعادة هيكلة المصارف وعدم تجميد ودائع الناس إلى ما شاء الله لذلك المطلوب من الحكومة خطة متكاملة لا إصلاحات مجتزأة».