بيروت ـ اتحاد درويش
أطلق النواب أشرف ريفي، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، وأديب عبدالمسيح كتلة «تجدد» النيابية في مؤتمر صحافي في مجلس النواب بهدف توحيد الجهود لمواجهة الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان على كل الصعد.
وتستند الكتلة الى ثلاث ركائز أساسية تشكل رؤيتها، وهي: السيادة، وإعادة الانتظام للدولة ومؤسساتها، والملف الاقتصادي المالي والاجتماعي.
وتحدث بداية عبدالمسيح معلنا عن تشكيل الكتلة للانطلاق من خلالها بما جرى التعهد به في الانتخابات النيابية أمام اللبنانيين، لافتا «إلى أننا نواب مستقلون متساوون التقينا على مبادئ وثوابت وأجندة عمل مشترك، وهي كتلة عابرة للطوائف والمناطق».
ثم تناول ريفي موضوع السيادة، فطالب مجلس النواب وخارجه بتطبيق الدستور وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كل الأراضي اللبنانية، معتبرا أن سلاح حزب الله فقد صفة المقاومة وتحول إلى ميليشيا. ودعا لإعادة قرار السلم والحرب إلى مؤسسات الدولة التي يحق لها وحدها أن تتخذ القرار باسم اللبنانيين «رافضين أي هيمنة او مصادرة لقراراتنا السيادية كما سمعنا وشهدنا في الأيام الماضية من مسيرات تسير من وراء الحدود وخطابات حرب تمر فوق رؤوس اللبنانيين».
كما طالب ريفي بترسيم الحدود البرية مع سورية بما فيها مزارع شبعا واستفادة اللبنانيين من ثروات لبنان الطبيعية عبر مفاوضات تستند الى القوانين الدولية والمصلحة اللبنانية، مؤكدا رفض توطين الاخوة الفلسطينيين في لبنان.
وشدد ريفي على أفضل العلاقات بين لبنان والعالمين العربي والدولي.
أما النائب معوض فتحدث عن إعادة الانتظام للدولة ومؤسساتها، فاعتبر أن فقدان السيادة هي السبب الأساسي للانهيار لكنها ليست السبب الوحيد، انما هناك سبب ثان وهو طريقة إدارة البلاد وتطبيق النظام الذي تأسس تحت شعار الميثاقية وهو نظام مسخ ليس قادرا على ادارة ليس دولة انما غير قادر على إدارة دكان.
وقال معوض: لو أخذنا منذ العام 2005 الى اليوم كانت نصف الأيام معطلة تحت شعار الڤيتو الميثاقي، والنصف الآخر كانت الدولة منهوبة تحت شعار التسوية لمصلحة البلد، والنتيجة واحدة دولة فاسدة وفاشلة غير قادرة لا على أخذ القرار، ولا على الانتاجية، ولا على المحاسبة ولا على الاصلاحات، مطالبا بإقرار النظام اللامركزي والحكومة الالكترونية، واقرار قانون استقلالية القضاء ودعم وتقوية المؤسسات الرقابية وتعديل القوانين والمواد الدستورية لاسقاط الحصانات أو تضييقها.
وفي الملف الاقتصادي المالي والاجتماعي، رأى مخزومي ان رؤية كتلة «تجدد» للنهوض الاقتصادي ترتكز على وضع برنامج اصلاحي اقتصادي كامل واعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية وتعزيز الشفافية والتمسك بالاقتصاد الحر والمنتج والعادل وإعادة رسم دور جديد للبنان بالمنطقة والعالم والذي يتطلب الاستعادة لبناء علاقاته العربية والدولية، مؤكدا العلاقة مع الدول العربية والخليجية بشكل خاص لأنها حاضنة لأكثر من 400 ألف لبناني.
ورأى مخزومي أن منظومة الفساد تحاول تحميل المواطن الخسائر من دون خطة متكاملة، وأكد ان الكتلة هي مع حل متكامل، مشددا على انجاز الاصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل.
وردا على سؤال لـ «الأنباء» أوضح عبدالمسيح ان الاتصالات مع جميع المكونات التغييرية والسيادية ستتم في الأيام المقبلة من أجل جمع الرأي وتوحيد صفوف المعارضة وتحديد البوصلة بما يخص الانتخابات الرئاسية العتيدة وتسمية رئيس مجلس الوزراء.