ليلى الشافعي
وقعت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية عقد شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) لمشروع ترميم 50 منزلا من المنازل المدمرة جراء الحرب في قطاع غزة، وذلك بحضور نائب السفير الفلسطيني فراس البلعاوي.
وقال مدير عام الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية م. بدر الصميط في حفل التوقيع أمس إن القيمة الإجمالية لإعادة تأهيل الـ 50 وحدة سكنية في قطاع غزة بلغت 575.232 ألف دولار أميركي لمجموعة من الأسر الفلسطينية التي تضررت منازلها بفعل العدوان على القطاع.
وأضاف: هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة للهيئة الخيرية في دعم أهلنا بفلسطين وخاصة في قطاع غزة الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني، ولا يخفى ما يعانيه القطاع من مأساة إنسانية مستمرة في جميع مناحي الحياة سواء بفعل الحصار الجائر المفروض عليه برا وبحرا وجوا منذ 15 عاما، أو الانتهاكات المتكررة التي قوضت البنية التحتية في القطاع، ودمرت المنازل والمنشآت العامة والخاصة، ومزقت النسيج الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين، وخلفت أثرا عميقا على الأحوال المعيشية للسكان.
ولفت الصميط إن أحد أهم أهداف الهيئة الخيرية الرئيسة وفق الخطة الاستراتيجية 2020- 2024 إقامة شراكات استراتيجية فعالية مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية.
وتابع: وترجمة لهذه الاتفاقية شاركنا مع برنامج المستوطنات البشرية كجهة ممولة في إعادة تأهيل أكثر من 100 منزل في الأحياء المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، في إطار استجابة الهيئة الخيرية لدعم الجهود المبذولة لاحتواء الآثار الإنسانية للانفجار. وكانت بفضل الله تجربة ناجحة ومشجعة.
بدورها، قالت مدير برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية لإقليم الخليج العربي في الكويت د.أميرة الحسن: أيادي الخير الكويتية ممتدة في بقاع الأرض، وهذا المشروع يمهد لعودة الناس المتضررين في غزة إلى حياتهم الطبيعية.
وأضافت: هذه الشراكة بهذا المشروع يدل على أن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لا تشترط أي شروط لمنح مثل هذه المشاريع بل يدها ممتدة لكل خير وتساهم في كل عطاء ممثلة عن الكويت.
من جهته، أعرب الممثل الاقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنـــات البشريـــة د.عرفان علي عن سعادته بالتعاون المستمر مع الهيئة الخيرية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق الذي يعد من المشاريع المهمة لإعادة الفلسطينيين إلى بيوتهم.
من جهته، طالب د.سامر ابو رمان الامم المتحدة بوقف استنزاف جيوب المتبرعين وليس الاقتصار على معالجة النتائج.