قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي استقالته للمرة الثانية إلى الرئيس سيرغيو ماتاريلا للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع بعد انهيار حكومة الوحدة التي يرأسها، مما أدى إلى دخول البلاد في أزمة سياسية وتسبب في اضطراب الأسواق المالية.
وقال مكتب ماتاريلا في بيان إن الرئيس «أحيط علما» بالاستقالة وطلب من دراغي البقاء في منصبه لتصريف الأعمال. ولم يذكر البيان ما ينوي ماتاريلا فعله بعد ذلك، وحل الرئيس الإيطالي البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر او أكتوبر المقبلين.
وجاءت استقالة دراغي بعد فشل الجهود لإيجاد أرضية مشتركة بين الأحزاب المنقسمة في البلاد ما من شأنه إطلاق حملة انتخابية مبكرة قد تصل باليمين المتطرف إلى السلطة.
إذ تشير أحدث الاستطلاعات إلى أن ائتلافا يمينيا بقيادة حزب «إخوة إيطاليا» الذي تتزعمه جورجيا ميلوني سيحقق فوزا سهلا في الانتخابات المبكرة المرتقبة. وقدم السياسي البالغ 74 عاما ويحظى باحترام عالمي، استقالته للرئيس سيرغيو ماتاريلا الذي أصبحت مهمته الآن إخراج البلاد من الأزمة.
وكتبت صحيفة «لا ريبوبليكا» على صفحتها الأولى تعليقا على استقالة دراغي: «إيطاليا تعرضت للخيانة» فيما عنونت صحيفة «لا ستامبا» مخاطبة الأحزاب السياسية: «عار عليكم».
وتنهي الأزمة السياسية استقرارا دام شهورا في إيطاليا، حيث ساعد دراغي، رئيس البنك المركزي السابق الذي يحظى باحترام كبير في الأوساط الإيطالية، في تشكيل معالم الرد الأوروبي الصارم على الغزو الروسي لأوكرانيا وعزز مكانة البلاد في الأسواق المالية العالمية.
وجاءت استقالة رداغي غداة محاولته إنقاذ الحكومة، داعيا ائتلافه امس الاول إلى وضع الخلافات جانبا، حيث خاطب أعضاء مجلس الشيوخ وسألهم 4 مرات «هل أنتم مستعدون؟»، وقال إنه لا حاجة لمزيد من الإرباك وسط تحديات لا تحصى بدءا باقتصاد يواجه صعوبات وتضخما مرتفعا إلى الحرب في أوكرانيا. وقررت 3 أحزاب هي: حزب «فورتسا إيطاليا» (يمين وسط) بزعامة سيلفيو برلوسكوني، و«الرابطة» (يمين متطرف) بزعامة ماتيو سالفيني، و«حركة خمس نجوم» الشعبوية المعادية للهجرة، عدم التصويت على الثقة بالحكومة، وقالت إنه لم يعد بإمكانها التعاون.
وكان دراغي قد قدم استقالته للمرة الأولى الأسبوع الماضي بعد أن امتنعت حركة «خمس نجوم»، شريكته في ائتلاف الحكم، عن دعمه في تصويت على الثقة بشأن إجراءات التصدي لارتفاع تكاليف المعيشة.
ورفض ماتاريلا الاستقالة وطلب منه مخاطبة البرلمان لمعرفة ما إذا كان بإمكانه الإبقاء على التحالف الموسع حتى النهاية المقررة لفترة المجلس التشريعي في أوائل عام 2023.