دعت الولايات المتحدة الأميركية السلطات التونسية إلى وضع قانون انتخابي «شامل وشفاف» قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في إحاطة صحافية نشرت أمس، ان واشنطن تواصل التأكيد على أهمية احترام الفصل بين السلطات، وعلى قانون انتخابي شامل وشفاف يتيح المشاركة الواسعة في تلك الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام.
وأضاف برايس: «تابعنا النتائج التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومراقبو الانتخابات من المجتمع المدني وتميز الاستفتاء بضعف الإقبال، حيث أعربت مجموعة واسعة من المجتمع المدني في تونس ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية عن مخاوفها العميقة بشأن الاستفتاء».
وتابع: «لاحظنا مخاوف واسعة النطاق بين العديد من التونسيين بشأن الافتقار إلى عملية شاملة وشفافة، ونطاق محدود للنقاش العام الحقيقي أثناء صياغة الدستور الجديد، كما لاحظنا أيضا مخاوف من أن الدستور الجديد يتضمن ضوابط وتوازنات ضعيفة يمكن أن تعرض حقوق الإنسان والحريات الأساسية للخطر».
من جهته، حث الاتحاد الأوروبي السلطة في تونس على إطلاق حوار وطني شامل يسبق الانتخابات البرلمانية القادمة «لضمان شرعية وتمثيلية البرلمان المقبل».
وجاء في بيان صادر عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «إن توافقا واسعا بين القوى السياسية المختلفة بما في ذلك الأحزاب والمجتمع المدني ضروري لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديموقراطية ومهم بالنسبة للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ستتخذها تونس».