أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) ضرورة اتباع نهج يستند إلى حقوق الإنسان في التصدي لجميع العوامل التي تعرض الناس للاتجار بما في ذلك تعزيز نظم العدالة الجنائية لمنع الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه ومقاضاة مرتكبيها.
ودعا رئيس اللجنة المستشار جابر المري في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر إلى التصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بما في ذلك الفقر والبطالة وعدم المساواة وحالات الطوارئ والعنف الجنسي والإقصاء الاجتماعي والتهميش.
وأوضح المري أن أشكال الاتجار بالأشخاص وأهدافه تتنوع بين «أشكال الرق التقليدية والمعاصرة سواء في شبكات الدعارة والاستغلال الجنسي والعمالة المجانية والسخرة والعمل كخدم والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق واستعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء والزواج القسري وحتى الإجرام القسري».
وشدد على أن «نبذ ممارسات الاتجار والاسترقاق تحظى باتفاق عالمي ما يجعلها إحدى قواعد القانون الدولي العرفي».
وقال المري إن احتفالات هذا العام باليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص تقام تحت شعار (استخدام التقنية وإساءة استخدامها) لما للتكنولوجيا من تأثير «متعاكس» فقد تكون أداة تعين على الاتجار بالبشر ويمكن أيضا أن تكون أداة حاسمة في مكافحته.
وأشار البيان إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أكد في مادته العاشرة أنه «يحظر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد كما تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة».
ولفت إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر غالبا ما يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز والعنف على أسس مختلفة من بينها نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والثقافة والدين والأصل الوطني أو الاجتماعي وأن هذه الأشكال من التمييز قد تتسبب في حد ذاتها في تفاقم آثار هذه الظاهرة.