سبق أن تطرقت من خلال زاويتي إلى أزمة نقص العمالة المنزلية وتحايل بعض المكاتب على قرارات الوزارة في عدم التزامهم بالأسعار المحددة من قبل الوزارة للاستقدام.
ذكرت وقتها أن الوزارة حددت أسعار الاستقدام بـ 890 دينارا شاملة التذكرة والتكاليف، ولكن بعض مكاتب العمالة تجاوزت ذلك السعر بكثير، حيث وصل سعر استقدام العاملة إلى 1400 دينار، والعميل ملزم بتسديدها للمكتب على دفعتين الأولى السعر المعلن والأخرى مبلغ تكليف التذكرة تقدر بـ 400 دينار تسلم «كاش» أو يتم اختلاق الأعذار لتأخر وصول العاملة، أي في حال الامتناع عن دفعة الكاش!.
طالبت آنذاك وزارة التجارة بالتحرك وتكثيف الرقابة على تلك المكاتب والتعرف عن قرب على الآلية المتبعة فيها ومعرفة السند القانوني لتحصيل تلك المبالغ فوق المبلغ المحدد من قبل الوزارة، كما ناشدت الوزارة التأكد بأنفسهم من هذا الإجراء العلني بطريقة أو أخرى لحماية المواطن.
الوزارة تجاوبت مشكورة مع مطالبنا وكثفت جولات فرقها التفتيشية في جميع المحافظات الست للتأكد من التزام مكاتب الاستقدام بالقانون، حيث رصدت عمليات التفتيش عددا من المكاتب مخالفة لقرارات الوزارة، وغير ملتزمة بالسعر المحدد وهو ٨٩٠ دينارا شامل التذكرة، وهذا ما أكدناه سابقا، وقبل أيام تحديدا تم كذلك إغلاق 3 مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية في منطقة الفروانية، لعدم التزامها بسعر الاستقدام المحدد، إضافة إلى إطلاقها تحذيرات مستمرة بين فترة وأخرى عبر وسائل الإعلام لمكاتب الاستقدام التي تحصل مبالغ إضافية من العميل وغير ملتزمة بالقرار بأن مصيرها سيكون الإغلاق وإلغاء الترخيص بسبب رفضهم ممارسة النشاط وهذا ما طلبنا به بتشديد العقوبة.
لذلك بات من الضروري تكثيف الجهود حتى يلتزم سوق الاستقدام بالقانون لأن بعض المكاتب لن تطبق القانون إلا بهذه الطريقة، فمن أمن العقوبة تمادى في استغلال حاجة الناس.
شدوا حيلكم وحاسبوا المكاتب التي تمتنع عن تقديم الخدمة للمواطنين بالتشهير العلني، ومنا إلى المسؤولين.
[email protected]