وافق رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص استجرار أكبر كمية ممكنة من محصول البندورة في محافظات الإنتاج وفق الطاقات الإنتاجية المتاحة للتصنيع ووفق آلية التوريد المعمول بها.
وتضمنت التوصية أيضا زيادة الكميات المستجرة من محصولي البندورة والخيار بنسبة 10% عن الكميات المعتادة وخاصة في المحافظات التي تتركز فيها زراعة هذين المحصولين، من خلال الشراء المباشر من الفلاحين بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، أن الهدف من هذه الإجراءات شراء أكبر كمية من المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع من حجم الكميات المعروضة في السوق المحلية، إضافة إلى تحقيق توازن سعري مقبول للفلاحين والمستهلكين واستيعاب الكميات الفائضة من هذه المنتجات، وللتخفيف من الحلقات الوسيطة التي تزيد من الأسعار النهائية على حساب الفلاح والمستهلك.
كما تم إطلاق برنامج دعم شحن وتصدير البندورة والخيار، من تاريخ الأول من الشهر الثامن ولغاية الأول من الشهر العاشر للعام الحالي بنسبة دعم 20% من أجور الشحن إلى جميع الدول وفق آلية واضحة ومحددة يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وهو ما يثير مخاوف المواطنين من تأثير ذلك على زيادة أسعار هاتين المادتين في حال نقصت الكميات المعروضة نتيجة التصدير، في ظل ارتفاع أسعار جنوني لمعظم السلع يشكو منه جميع السوريين. لكن خبراء يعزون المشكلة الأساسية المسببة لارتفاع أسعار الخضار والفواكه هي ارتفاع تكاليف الإنتاج وليس التصدير الذي يعتبر ضرورة ملحة حاليا ومحفزا أساسيا للفلاح لزيادة الإنتاج، بحسب تقرير لموقع «الليرة اليوم»، بيد أن كثيرا من السوريين يرفضون هذه التبريرات مشددين على أن مؤيدي فكرة التصدير هم «أصحاب مصالح»، وأن الحكومة تبحث عن الدولار ولو على حساب طعام الناس وشرابهم.