أوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو انه استخدم عبارة «تفاهم» وليس «مصالحة» بين المعارضة والحكومة السورية، في تصريحاته الأخيرة التي كشف فيها عن لقاء جمعه بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ما أثار استياء لدى المعارضة السورية أعقبها خروج تظاهرات واسعة في عشرات المدن والبلدات الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية في الشمال التركي.
واتهم تشاووس أوغلو «البعض» بتحريف تصريحاته، وأضاف: «استخدمت كلمة «تفاهم» وليس «مصالحة»، أولئك الذين يريدون تصعيد هذه القضية، ليس فقط في سورية بل في تركيا أيضا، حرّفوا أقوالنا» وفقا لما نقلت عنه وسائل إعلام تركية.
وتابع: «أولئك الذين يريدون تحريف كلماتنا يمكنهم فعل ذلك، ونحن نعلم من قام بالتحريف، وسنكسر الأيادي التي امتدت على علمنا، قلنا ما نقوله دائما، بغض النظر عما يفسره الآخرون».
وأوضح تشاووش أوغلو بحسب ما نقلت عنه وكالة «الأناضول» أن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 يستوجب «تفاهما» بين النظام والمعارضة، قائلا: «أليس كذلك؟ ما صرحت به سابقا كان هذا بالتحديد، هل قلت شيئا مختلفا؟».
جاء ذلك في تصريحات بالمؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره اللاتفي إدغارس رينكفيكس، امس في العاصمة أنقرة.
وسأل الوزير التركي: «ما الهدف من تشكيل المعارضة لهيئة تفاوض؟ نحن والمعارضة دعمنا هيئة التفاوض في إطار هذا القرار (رقم 2254)».
وأضاف: «هدفها هو التفاوض مع النظام من أجل المرحلة الانتقالية وكتابة الدستور. ما أعنيه أنه لم تكن المرة الأولى التي نجمع فيها المعارضة مع النظام في هذا الإطار. ونحن ساهمنا بشكل مهم جدا في هذا. لماذا؟ لأن المعارضة تثق بتركيا ونحن لم نتخل عنها في منتصف الطريق أبدا».
وأشار إلى أن التصريحات، التي أدلى بها حول سورية سابقا، تعبر تماما عن الجهود الحثيثة التي تبذلها تركيا لوقف الحرب.
وحول لقائه المقتضب بالمقداد، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد في أكتوبر الماضي، بالعاصمة الصربية (بلغراد) أوضح تشاووش أوغلو أن اللقاء تم أثناء لقائه مع وزراء دول أخرى قبل موعد الطعام.
وأكد خلال اللقاء لوزير النظام ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة من بينها ما يتعلق باللجنة الدستورية لتحقيق سلام دائم في سورية، إلى جانب دعم تركيا الكبير لوحدة الأراضي السورية.
واستطرد: «قلنا إنه يجب اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل سلام دائم في سورية.. النظام السوري لا يؤمن بالحل السياسي بل بالحل العسكري، الحل الدائم هو الحل السياسي».
وتابع الوزير التركي أنه بعد خروج المدنيين من حلب، بدأت عملية أستانا مع روسيا بمشاركة الدول الضامنة إلى جانب حكومة دمشق والمعارضة «لإحياء مسار جنيف»، وتم اتخاذ خطوات بناء الثقة، بما في ذلك تبادل المعتقلين، ثم ظهرت فكرة إنشاء لجنة دستورية.
وأضاف: «يؤكد قرار مجلس الأمن رقم 2254 على وحدة سورية وسلامة أراضيها، تماما كما نؤكد نحن في كل بيان، نحن نهتم بوحدة أراضي سورية».
وكانت وسائل إعلام نقلت عن الوزير التركي قوله يوم الخميس الماضي في أنقرة: «تركيا تواصل حربها ضد الإرهاب على الأرض في سورية، لكن صيغة أستانا جاهزة للحل من خلال الديبلوماسية والسياسة في سورية، علينا أن نصالح المعارضة والنظام بطريقة ما وإلا فلن يكون هناك سلام دائم».
وأكد وزير الخارجية التركي أن الاتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد غير وارد حاليا.