استقبل نائب وزير الخارجية السعودي م.وليد بن عبدالكريم الخريجي، زعيم «تيار الحكمة» في العراق عمار الحكيم، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بغداد عبدالعزيز الشمري، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي، والسفير العراقي لدى المملكة د.عبدالستار هادي الجناب.
جاء ذلك بعد ساعات من مشاركة الحكيم في اجتماع «الحوار الوطني» الذي عقد أمس الاول برعاية رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ومشاركة رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، إضافة إلى زعماء بعض الكتل والائتلافات المنضوية تحت مظلة «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي يعد الخصم السياسي الرئيسي للتيار الصدري.
في غضون ذلك، انتقد صالح محمد العراقي المعروف بـ «وزير القائد» والمقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مخرجات اجتماع الحوار الوطني ووصفها بأنها «لا تسمن ولا تغني من جوع».
وقال العراقي، في بيان صحافي امس مخاطبا الذين شاركوا في الحوار الذي قاطعه التيار الصدري إن «جلستكم السرية لا تهمنا بشيء»، مشيرا إلى أن «أغلب الحضور حاولوا تصغير الثورة والابتعاد عن مطالبها المشروعة».
وتابع «كان يجب أن تكون جلستكم علنية وفي بث مباشر ليطلع الشعب على ما يدور خلف الكواليس من مؤامرات ودسائس وتسريبات».
وخرج اجتماع الرئاسات وقادة القوى السياسية، بخمس توصيات إزاء الأزمة الراهنة في العراق، فيما شدد المجتمعون على وجوب إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني أو الإعلامي أو السياسي.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع) امس الأول ان الاجتماع أفضى إلى عدد من النقاط، اتفق عليها المجتمعون، تتمثل في: الالتزام بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار حفاظا على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديموقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، ودعوة التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آليات للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه.
كما اكد البيان على استمرار الحوار الوطني، من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة، ونوه الى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثا استثنائيا في تأريخ التجارب الديموقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات.
وفي سياق متصل، دعت قوى التغيير المدنية الديموقراطية في العراق، إلى تشكيل حكومة مقبولة شعبيا وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة تحقق التمثيل العادل لإرادة العراقيين.
وأكد بيان لقوى التغيير في ختام اجتماع ضم أحزابا وتيارات وكيانات مدنية ديموقراطية امس أن الأزمة لا تحل إلا بتحديد مسار ديموقراطي يحقق تطلعات الشعب العراقي إلى التغيير، وشدد على «أهمية حفظ السلم الأهلي وفق حوار وطني حقيقي، يستند إلى إرادة حقيقية ساعية للتغيير المنشود، وفق مسار ديموقراطي يحقق تطلعات الشعب».