بيروت - داود رمال
اعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس النواب القانون المتعلق بتعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية ضمن المهلة القانونية.
وقال مصدر رسمي لـ «الأنباء» ان عون «ليس ضد القانون لكن اعتبر انه ضمن عملية التعافي المالي يجب ان تكون للجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان والضمان الاجتماعي الحق في رفع السرية المصرفية، والا يكون رفع السرية المصرفية لأسباب جرمية او جزائية او تهرب ضرائبي بل ايضا لأسباب ادارية، مع رجعية في تطبيق القانون لاسيما الذين عملوا في القطاع العام خلال السنوات الماضية».
وأوضح المصدر «ان الهدف من اعادة القانون تحصينه وتطويره بحيث يكون اكثر تطابقا مع المعايير الدولية والممارسات العالمية الجديدة».
وأشار المصدر الى ان «عون حث مجلس النواب على تعديل القانون ضمن النقاط الواردة، اضافة الى اقرار الموازنة وقانون اعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول التي تعتبر من اسس خطة التعافي».