حسم القيادي في التيار الصدري صالح محمد العراقي الملقب بـ«وزير القائد»، والمقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر، قرار عودة الكتلة الصدرية المستقيلة الى البرلمان مرة اخرى، مؤكدا أن ذلك «ممنوع منعا باتا ومطلقا وتحت أي ذريعة كانت»، لافتا إلى أن «الكرة الآن في ملعب الحلفاء لا التيار لإنهاء معاناة الشعب».
وقال العراقي في بيان أمس «يسعى البعض من المحبين وبالطرق القانونية الى إرجاع الكتلة الصدرية الى البرلمان، قبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة أقول: قد كانت أولى النتائج المتوخاة من انسحابهم سد كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى: الاطار التنسيقي، فمثلي لا يتوافق معهم البتة، ثم إن رجوع الكتلة الى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق.. وهو ممنوع عندنا».
وأضاف: «وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون انسدادا سياسيا مرة أخرى، فإن قيل: إنما عودتهم لأجل حل البرلمان لا لأجل التوافق معهم، أقول: إذا عدنا فلابد أن يكون الحل مرضيا عند حلفائنا من السنة والكرد، ولا أظنه كذلك، فإن كان: فلا داعي لرجوعنا بل بمجرد انسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحل مباشرة».
وتابع: «إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا.. لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضا أمر محمود ومطلوب.. فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاســــدة مـــرة أخـــرى، فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلـــة الصدرية».
وأوضح وزير القائد بالقول: «أما الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية الى مجلس النواب: فهو ممنوع منعا باتا ومطلقا وتحت أي ذريعة كانت، إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضا قاطعا».
وأشار البيان الى أن «حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولاسيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التل!!!»، داعيا الحلفاء والمستقلين الى «موقف شجاع ينهي الأزمة برمتها».
واستطرد: «لن يكون الحل حينئذ تياريا بل سيكون حل البرلمان وطنيا: سني وشيعي وكردي ومستقلين، ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين».
واختتم البيان: «ومن هنا لا داعي للجوء الى التيار أو الإطار في حل المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحل والعقد لا عند (القضاء المسيس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة)».
جاء ذلك غداة دعوة حيدر العبادي رئيس الوزراء الاسبق وأحد قادة «الاطار التنسيقي» الشيعي، للبرلمان لحل نفسه بعد رد المحكمة الاتحادية الدعوى المقامة أمامها في هذا الصدد.
وقال العبادي في بيان «بعد قرار المحكمة الاتحادية، أدعو لتقديم مبادرة استنادا إلى المادة 64 من الدستور، وضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل الانتخابات المبكرة وقوانينها ومؤسساتها، بإشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة، وحل مجلس النواب».
وفي سياق متصل، قال مسعود بارزاني زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني إنه لا مانع لدى إقليم كردستان من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق بشرط تهيئة أرضية سياسية وقانونية ملائمة لها.
ودعا بارزاني خلال استقباله مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف امس الاول الى «عدم تهميش أي طرف أو مكون وأن يتـــم احترام نتائج الانتخابــــات الجديـــدة».