عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الاستئناف أمس حكمها في القضية المعروفة إعلاميا باسم «ضيافة الداخلية» والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وقضت المحكمة بتخفيف عقوبات بعض المتهمين وأيدتها بحق آخرين، حيث ألغت حكم أول درجة القاضي بالحبس 30 عاما للمتهم الأول القيادي الأمني السابق في وزارة الداخلية «ع.ح» واكتفت بحبسه 15 عاما مع إلزامه بدفع 113 مليون دينار، وقضت للقيادي الإداري السابق في الوزارة «أ.خ» بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ بكفالة 20 ألف دينار، ولرجل الأعمال «ح.ت» بالحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ.
وقضت المحكمة لعدد من المتهمين بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ بمبالغ مالية، ولآخرين بالامتناع عن النطق بعقابهم بكفالات مالية، وقد اشتمل الحكم على إلزام جميع المتهمين المدانين بالاختلاس برد المبالغ المختلسة وبتغريمهم ضعفها وعزلهم من الوظيفة.