- 17 مشروعاً جديداً في الخطة السنوية.. 47% منها في المرحلة التحضيرية بنهاية الربع الأول
- 37 % من إجمالي التحديات إدارية.. بواقع 245 تحدياً تليها الفنية بـ 203 والمالية بـ 93
- 665 تحدياً اعترضت الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعاتها.. تم التغلب على 80% منها
- 25 مشروعاً متوافقاً مع جداولها الزمنية.. من بينها 11 مشروعاً تطويرياً.. و14 إنشائياً
علي إبراهيم
كشف تقرير حكومي حديث أن عدد المشروعات المدرجة في خطة التنمية 2022/ 2023 بلغ نحو 129 مشروعا، فيما تبلغ قيمة اعتماداتها المالية نحو 1.3 مليار دينار مقارنة مع 138 مشروعا مدرجا في خطة التنمية 2021 /2022 باعتمادات مالية تبلغ قيمتها 1.6 مليار دينار.
ووفقا لتقرير متابعة الخطة السنوية 2022 /2023 عن الربع الأول الصادة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فقد سجل إجمالي الإنفاق على مشروعات التنمية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (الفترة من 1 أبريل حتى نهاية يونيو 2022) نحو 31.7 مليون دينار مقارنة مع 98.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2021 /2022.
وخلص التقرير إلى أن مشروعات الخطة السنوية 2022 /2023 تتركز في المرحلة التنفيذية بنسبة 46% بنهاية الربع الأول، ناهيك عن وجود 17 مشروعا جديدا في الخطة السنوية، وأن 47% منها في المرحلة التحضيرية بنهاية الربع الأول.
وأظهر ما خلص إليه التقرير أن 22% من المشروعات تتوافق مع الجدول الزمني للتنفيذ مقارنة بـ 32% للفترة نفسها في 2021/2022 و26% في العام 2020 /2021، فيما بلغت نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة السنوية 2022 /2023 بنهاية الربع الأول 2.5% تقل بنسبة 3.9% عن مثيلتها في العام السابق وبأقل بمقدار 3% مقارنة بسنة الخطة 2020/2021.
وتعد نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج مشاركة فعالة في المجتمع العالمي هي الأعلى من بين برامج الخطة، حيث بلغت 17% بنهاية الربع الأول تليهما مشروعات برنامج تعزيز قطاع خاص ديناميكي بنسبة 5%، وتمثل التحديات الإدارية 37% من إجمالي التحديات وهي النسبة الأكبر من بين التصنيفات الأخرى، من أبرز هذه التحديات تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها، وبطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية وتأخر إيصال المرافق (الكهرباء والماء) للمشروعات، فيما تم التغلب على 80% من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات.
مراحل الإنجاز
وفي التفاصيل، بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي ارتفعت نسبة مشروعات خطة التنمية المحددة في مرحلة التنفيذ من إجمالي المشروعات إلى 46% خلال العام الحالي مقارنة مع 43% خلال العام الماضي، حيث تضمنت قائمة الـ 129 مشروعا المدرجة في خطة التنمية 59 مشروعا في المرحلة التنفيذية، و55 مشروعا في المرحلة التحضيرية بنسبة 43% من المشروعات، و11 مشروعا لم تبدأ بنسبة 95 من المشروعات، و3 مشاريع في مرحلة التسليم بنسبة 2% من المشروعات ومشروع واحد تم إنجازه بنسبة 1% من المشروعات.
وأظهــــر تصنيــف المشروعات بحسب توافقها مع الجدول الزمني بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري أن هناك مشروعا واحدا تطويريا مستمرا متقدما عن الجدول الزمني، وأن هناك 25 مشروعا متوافقة مع جداولها الزمنية من بينها 11 مشروعا تطويريا و14 مشروعا إنشائيا، ناهيك عن 86 مشروعا متأخرا من بينها 29 مشروعا تطويريا و53 مشروعا إنشائيا و3 مشاريع شراكة ومشروع واحد شركات مساهمة.
التحديات
أظهر التقرير وجود نحو 665 تحديا تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها فيما تم التغلب على 80% منها بواقع 534 تحديا.
وتتوزع التحديات على 5 أنواع رئيسية تبدأ بالتحديات الإدارية والتي بلغ عددها 245 تحديا تم التغلب على 845 منها بواقع 206 تحديات، بينما بلغ عدد تحديات الجهات الرقابية 86 تحديا تم حل 935 منها بواقع 80 تحديا، أما التحديات المالية فبلغ عددها 93 تم حل 74 تحديا منها تشكل 80% من إجمالي التحديات المالية، أما التحديات الفنية فقد استحوذت على 203 تحديات من الإجمالي، بينما تم حل 74% منها بواقع 151 تحديا، بينما بلغت التحديات التشريعية 38 تحديا تم حل 23 منها بواقع 61%.
التشريعات
تضمن البرنامج التشريعي 62 مشروعا بقانون موزعة على برامج التنمية الـ 9 صدر 37% منها فعليا بواقع 23 قانونا، بينما يوجد11 قانونا ما زال لدى الجهة 5 قوانين منها تتعلق ببرنامج تعزيز قطاع خـاص ديناميكي، و5 قوانين بتطوير حكومة مترابطة وشفافة ومشاركة فعالة في المجتمـــع العالمي.
ويوجد لدى إدارة الفتوى والتشريــــع مشروعان بقانـــــون يرتبطان بتطوير حكومة مترابطة وشفافة، ناهيك عن 4 مشاريع بقانون لدى مجلس الوزراء من بينها قانون لتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، وقانون لتطوير حكومة مترابطة وشفافة، وتشييد بنية تحتية متماسكة بواقع قانونان.
أما القوانين لدى مجلس الأمة فتستحوذ على 35.5% من إجمالي القوانين بواقع 22 مشروعا بقانون من بينها مشروع قانون بناء منطقة اقتصادية خاصة، وقانونان لتعزيز قطاع خاص ديناميكي، وقانون لتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات و14 قانونا لتطوير حكومة مترابطـــة وشفافة، وقانون لتشييد بنية تحتية متماسكة وقانون لتعزيز صحة ورفاه الجميع وقانون لمشاركة فعالة في المجتمع المدني.
«أمانة التخطيط».. بوصلة الإنجاز والتنمية
أثبتت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وعلى رأسها الأمين العام د.خالد مهدي، مرة تلو الأخرى جدارتها في القيام بمهامها، إذ ترصد بدقة شديدة معطيات ومتغيرات التنمية بالكويت، وصولا إلى تقديم نصائح مركزة وفعالة من شأنها أن تحقق نقلة في الإنجاز الحكومي، إذ تشكل الأمانة في مهامها «بوصلة الإنجاز والتنمية» التي يعتمد عليها باطمئنان في بيان ما تحتاج اليه الكويت من إجراءات لتحقيق أهدافها بكل مصداقية وحيادية.
6 توصيات من «التخطيط» إلى الحكومة
أوصت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بـ 6 توصيات في نهاية تقريرها جاءت كالتالي:
1 ـ ضرورة إسراع الجهات بالانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث ما زال هناك 11 مشروعا بقانون لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، ما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية.
2 ـ ضرورة تعاون مجلس الوزراء مع مجلس الأمة للإسراع بمناقشة وإقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس أو قيد الدراسة بلجان المجلس النوعية والتي يبلغ عددها 22 مشروعا وذلك لارتباط الكثير من برامج ومشروعات التنمية بها.
3 ـ ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات الخطة نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.
4 ـ ضرورة بذل المزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقاع الخاص، حيث ما زال المردود الخاص بها لا يلبي الطموح خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ويحتاج الأمر إلى زيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.
5 ـ إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال هياكلها التخطيطية والتي تسمح لها بسلاسة بالاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطة الإنمائية، ما انعكس على تحسن نسب الإنجاز نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكرا.
6 ـ ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة حيث هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.