قالت جمعية الشفافية الكويتية (جمعية أهلية تطوعية معنية بتعزيز الشفافية والنزاهة)، أن 91 مراقبا سيقومون بدورهم الوطني في مراقبة انتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ17 (أمة 2022) المقررة الخميس المقبل للتأكد من نزاهتها وشفافيتها.
وأكدت الجمعية أن استعداداتها ليوم الاقتراع تجري على قدم وساق إذ انتهت من إجراء المقابلات واختيار المتطوعين وتقسيم المراقبين على مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس وتخصيص هويات لهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية مع ارتدائهم ملابس موحدة.
في هذا الصدد قالت أمينة سر جمعية الشفافية أسرار حيات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، ان دور المراقب يتلخص في رصد وتسجيل الملاحظات أثناء سير عملية الاقتراع وفق اشتراطات ومعايير معينة تحدد بناء عليها صحة وسلامة ممارسات الجهات المنفذة والمنظمة.
وأضافت حيات أن عملية المراقبة تتضمن التأكد من الحرية التي يتمتع بها الناخب في الإدلاء بصوته واختيار المرشح الأمثل بالنسبة له وتطبيق قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وضمان نزاهة العملية الانتخابية ككل والتي تتطلب ملاءمة مراكز الاقتراع ومراقبة الإعلانات الانتخابية وحالات الفساد قبل يوم الاقتراع ك "شراء الأصوات".
وأوضحت أن دور المراقب لا يقتضي التدخل في عمل الجهات المنفذة والمنظمة إلا في حال وقوع أي تقصير أو خطأ إذ يقوم حينئذ بالتواصل مع رئيس المفوضية الأهلية للديمقراطية التابعة للجمعية راشد الهاجري الذي يقوم بدوره بالتنسيق مع الجهة المعنية لعمل اللازم وتفادي أي سلبية أو أمر خاطئ.
وعزت أهمية وجود مراقب الانتخاب إلى القدرة على ملاحظة أمور لا ينتبه إليها القائم على تنفيذ وتنظيم عملية الاقتراع بشكل دقيق.
وذكرت أنه بناء على الملاحظات التي يتم رصدها وتسجيلها تقوم جمعية الشفافية بعد إعلان النتائج بإصدار تقريرها المتخصص متضمنا ملاحظات إيجابية وسلبية على العملية الانتخابية ومن ثم إحالته على السلطتين التشريعية والتنفيذية ونشره في مؤتمر صحفي.
وأوضحت أن من شأن التقرير مساعدة الجهات المنفذة على تفادي الأخطاء مستقبلا كما يحتوي على جوانب إيجابية تحفز الجهات التنفيذية على المحافظة عليها وتعزيزها.
واستدركت قائلة إن "مراقبة الانتخابات تشير إلى سلبيات عملية الاقتراع وتنبه إلى الملاحظات لكنها في الوقت نفسه تبرز الجوانب الإيجابية وهو أمر مهم لمصلحة الدولة".
ونوهت بالفائدة التي تعود من إصدار تقرير إيجابي من قبل وفد دولي زائر حال تواجده يوم الاقتراع لجهة رفع وتحسين مرتبة البلاد على مؤشر مدركات الفساد وتأكيد أن الكويت دولة ديمقراطية لديها انتخابات نزيهة مؤكدة الحرص على إبراز كافة الممارسات الإيجابية للديمقراطية الكويتية التي "تعد من أولى التجارب في المنطقة وهي محل فخر لنا ونود أن يراها العالم".
وذكرت حيات أن جمعية الشفافية تراقب انتخابات مجلس الأمة منذ عام 2008 واستضافت وفودا دولية "لكن للأسف ستجرى الانتخابات من دونها بسبب ضيق الوقت".
وأشارت إلى الدورة التدريبية المعنونة (مراقبة انتخابات مجلس الأمة 2022) التي نظمتها الجمعية الأربعاء الماضي وقدمها أستاذ القانون في جامعة الكويت الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي وعضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد الرشيدي واستهدفت تعريف المراقبين بالدور المنوط بهم وتزويدهم بقانون الانتخابات وسبل تطبيقه وتحديد أوجه المخالفات والمظاهر السلبية التي من الممكن مواجهتها لدى القيام بعملية المراقبة.
وأوضحت أن فريق المراقبين يضم 82 متطوعا اجتازوا الدورة التدريبية وسبعة أعضاء من مجلس إدارة الجمعية إلى جانب عضوين من المفوضية الأهلية للديمقراطية التي تشكلها (الشفافية) في كل انتخابات.
وأشارت إلى سعي الجمعية الدؤوب عبر توصياتها الواردة في التقارير التي تصدرها بعد كل انتخابات للدفع قدما باتجاه إقرار قانون إنشاء هيئة عامة للديمقراطية ذات استقلالية تعنى بتنظيم وتحديد ضوابط لجميع ما يخص الانتخابات من إنفاق وتعارض مصالح وتقديم إقرار الذمة المالية للمرشح وتقسيم الدوائر والنظام الانتخابي وتصويت المواطنين في الخارج واستطلاعات الرأي والإعلام الانتخابي والجرائم الانتخابية وغيرها للحد من حالات الفساد والتوافق مع المعايير الدولية.
وبينت أن إنشاء هيئة عامة للديمقراطية يعالج تعارض المصالح بما يفصل بين كون وزارة الداخلية هي الجهة المنفذة والمراقبة في آن معا.
ورأت أن "وجود عدة جهات معنية بتنظيم وتنفيذ عملية الاقتراع قد يحدث في بعض الأحيان ضعفا في التكامل والتعاون بسبب صعوبة التنسيق التام في حين أن وجود جهة واحدة مسؤولة يساعد في تلافي أي ممارسة سلبية".
واستطردت أن جمعية الشفافية تراقب انتخابات مجلس الأمة باعتبار ذلك من صميم عملها كما قامت بمراقبة عدد من الانتخابات خارج الكويت وساهمت بالتعاون مع الحكومة واللجان البرلمانية بمجلس الأمة في إعداد وتقديم الكثير من الاقتراحات بقوانين التي تم إقرارها مثل إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وحق الاطلاع على المعلومات وقدمت أكثر من 30 دورة تدريبية لجهات حكومية بشأن كيفية تطبيق قانون حق الاطلاع على المعلومات.
وأعربت حيات عن التطلع بأن يقوم كل ناخب بدوره في يوم الاقتراع بتصحيح المسار السياسي واختيار الأصلح والأكفأ لمصلحة الوطن دون النظر لأي مصلحة فردية.
يذكر أن مجلس الوزراء يحرص على مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات ودعم مبادرات المجتمع المدني في مجال الرقابة المجتمعية ومؤازرة المؤسسات الحكومية في أداء دورها الرقابي.