كشفت وثيقة صادرة عن «مجلس الدولة» أنه يجب إلغاء ترخيص حوالي 2000 شركة في سورية، أغلبيتها من الشركات العاملة والمنتجة والرافدة للسوق المحلية بكثير من المنتجات والسلع، وبررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك توجهها هذا بعدم تسديد الشركات لبقية رأسمالها التأسيسي ضمن المدة القانونية التي حددها قانون الشركات، وسط تحذيرات من أن الإلغاء اذا وقع سيؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي إلى جانب توقف عجلة الإنتاج في تلك الشركات، وبالتالي إدخال السوق المحلية في فوضى، السوريون في غنى عنها، حيث بين مدير عام شركة مكي للصناعات الغذائية م.حسام مكي أن إغلاقها في هذا الوقت يعني شللا اقتصاديا بامتياز، موضحا ضرورة التفريق بين الشركات المنتجة والفاعلة وبين الشركات الوهمية والمسجلة على الورق فقط.
ونقلت صحيفة «تشرين» الحكومية، عن زين صافي مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن عدد الشركات المهددة بإلغاء تراخيصها يصل إلى نحو 2000 شركة، وأن الإلغاء من شأنه أن يؤدي إلى حل عدد كبير من الشركات المحدودة المسؤولية والمساهمة.
وأكد صافي أن أغلب الشركات التي سيتم حلها «بناء على رأي وفتوى مجلس الدولة»، هي في واقع الأمر تعمل ولديها عدد من العمال والنشاطات وعليها التزامات عديدة وحقوق، وتمتلك شخصية اعتبارية ممنوحة لها بموجب سجل تجاري حسب الأصول.
وذكرت الصحيفة أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، وعد بمتابعة الملف من خلال عرضه على اللجنة الاقتصادية واستصدار توصية بهذا الخصوص تعطي مهلة جديدة لتلك الشركات وتسوية أوضاعها.
وتضمنت الوثيقة الصادرة عن الجمعية العامة لمجلس الدولة أنه بإمكان الوزارة أن تقترح للجهات الوصائية استصدار أو إحداث صك تشريعي يقضي بتعديل المادة 56 من قانون الشركات الذي استندت إليه الجمعية، واعتبار تسديد الحصص المتبقية على الشركات من رأسمالها التأسيسي، ليس إلزاميا ضمن العام الواحد.
في الاتجاه المقابل يستغرب البعض من سياسة الحكومة المتشددة تجاه الشركات والأعمال في وقت الأزمة، فمن المنطقي أن تتوجه الحكومات إلى سياسات التيسير النقدي والضريبي في هكذا أوقات، لتشجيع الإنتاج والاستثمار والنهوض باقتصاد البلد.
وبلغ عدد الشركات المسجلة لدى «وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك» خلال النصف الأول من العام 2022 الحالي، 363 شركة، شملت 289 شركة محدودة المسؤولية و47 شركة ذات الشخص الواحد و11 شركة مساهمة مغفلة و16 شركة توزعت في المحافظات على الشكل التالي: 11 في طرطوس و3 في السويداء وواحدة في كل من حمص واللاذقية، بحسب مديرية الشركات في الوزارة.