يستأنف البرلمان العراقي غدا جلساته للمرة الأولى بعد تعليق دام نحو شهرين بسبب الاحتجاجات والاعتصامات الأخيرة في جلسة ستتضمن التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
ونشر مجلس النواب جدول أعمال جلسته المقبلة والذي تضمن بندين اثنين فقط: الاول هو التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه، والثاني انتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان وهو المنصب الذي شغر بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، وذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وعقب إعلان استقالته، قال الحلبوسي إنه من حق النواب الجدد اختيار الرئيس الجديد للبرلمان، مؤكدا أنه لم يتداول مع أحد بشأن قرار استقالته، وان القرار لا علاقة له بـ«التحالف الثلاثي»، الذي يضم تحالف «السيادة» الذي ينتمي إليه الحلبوسي، وكتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارازاني، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.
وشدد على أن «المناصب تكليف ويجب أن يعي الجميع حساسية المرحلة».
وقال رئيس البرلمان العراقي إن «استقالتي من رئاسة مجلس النواب ليس لها علاقة بالتحالف الثلاثي».
وبحسب مراقبين سياسيين، فإن تصويت البرلمان على الاستقالة لا يتعدى كونه إجراء شكليا، وبمثابة إعادة منح الثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية وراء الكواليس.
في هذا الصدد، أوضح الباحث في مركز أبحاث «سنتوري إنترناشونال» سجاد جياد لوكالة «فرانس برس» أن هدف الحلبوسي من التصويت على الاستقالة هو الحصول على دعم قوي من شركائه يضع حدا لكل محاولة لإقالته مستقبلا. واعتبر أن هذه طريقة «لترسيخ مكانته (الحلبوسي) كزعيم سياسي للسنة والضغط على الأحزاب الشيعية والكردية للتسريع في تشكيل الحكومة» الجديدة.