بيروت ـ يوسف دياب
تتزايد الضغوط الأمنية في لبنان عشية استحقاقات مهمة ومصيرية، بدءا بالانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة العتيدة، وانتهاء بملف ترسيم الحدود البحرية، وتعمل الأجهزة العسكرية والأمنية على تفعيل «الأمن الوقائي»، على جبهتين الأولى تعقب الخلايا الأمنية النائمة المتصلة بالتنظيمات الإرهابية، والثانية تنامي عمليات السطو المسلح المتنقلة بين المناطق، والتي تثير القلق من تفلت أمني.
ولا تقف الظروف المالية والاجتماعية التي تعانيها القطاعات الأمنية والعسكرية، حائلا دون استكمال مهام حماية الأمن والاستقرار، حيث تمكنت في الأيام الماضية من تفكيك خلية أمنية في إحدى بلدات البقاع كانت تخطط لاستهداف الجيش في المنطقة، وكشف مصدر أمني بارز لـ«الأنباء»، أن «مخابرات الجيش ضبطت الأسبوع الماضي شبكة تنشط لصالح أحد التنظيمات المتطرفة، كانت تخطط لاستهداف موقع عسكري للجيش اللبناني بأسلحة هجومية، ودوريات في منطقة البقاع بواسطة عبوات ناسفة». وقال «لقد أوقفنا ثلاثة من عناصر الخلية الذين كانوا في طور تحضير العبوات الناسفة، وتم تحديد هوية ممولها ومشغلها وهو لبناني يقيم في كولومبيا، أما أميرها الشرعي الذي يغذيها بأفكار التنظيم، فقد تمكن من السفر إلى كولومبيا والالتحاق بالممول فور تبلغه توقيف أفراد الخلية»، مشيرا إلى ان مخابرات الجيش «نسقت مع فعاليات المنطقة، ووضعتهم في أجواء عودة هذه الخلايا لتجنيد أشخاص لبنانيين، وضرورة التنبه من استمالة الشباب مجددا وتجنيدهم لصالح التنظيمات الإرهابية».
وحول المعلومات التي تتحدث عن وجود خلايا أمنية في شمال لبنان، اعتبر المصدر الأمني أن «الموضوع ينطوي على دعاية إعلامية أكثر من حجمه الحقيقي على الأرض». ولفت إلى أن «بعض الأشخاص عادوا من سورية في الأسابيع الماضية، جرى التعامل مع كل حالة بمفردها، لكن لا وجود لعمل منظم، ولا معطيات عن خلايا تحضر لعمليات كبيرة في طرابلس وعكار كما يروج».
وتكتسب أيضا الحوادث الأمنية في الداخل، اهتماما كبيرا لدى الأجهزة الأمنية، خصوصا بعد حادثة السطو المسلح التي وقعت في مدينة طرابلس قبل أسبوعين، وكادت تؤدي إلى فتنة جديدة بين منطقتي التبانة وجبل محسن، باعتبار أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة شبان من الطائفة العلوية من أبناء «جبل محسن» داخل محل لبيع أجهزة الهاتف الخليوي في المنطقة، وأفاد المصدر الأمني أن «التوقيفات السريعة التي نفذها الجيش اللبناني في الساعات التي أعقبت العملية، بينت أسباب الجريمة وساهمت في تبريد النفوس».
واضاف أن «عملية السطو قادها الشاب خالد عبد المجيد، المعروف بميوله المتطرفة، وسبق أن أوقف بجريمة قتل نفذها في طرابلس في العام 2017، وخرج من السجن قبل فترة بظروف غامضة». وشدد المصدر على أن «السرقة كانت الدافع الوحيد للجريمة، وأن أفراد العصابة الثلاثة الذين رافقوا عبد المجيد (الذي قتل خلال تبادل إطلاق النار مع أصحاب محل الخليوي)، وشاركوه بعملية السطو تمكنوا من الفرار»، معتبرا أن «الخطورة في الأمر أن المجموعة نفذت الجريمة في وضح النهار». وقال المصدر إن «التحقيقات الأولية أسفرت عن توقيف 10 أشخاص كانوا يساعدون أفراد العصابة لوجستيا منهم عنصر سابق في قوى الأمن الداخلي، عبر شراء معدات الجريمة، من خوذات وقفازات وأقنعة لإخفاء معالم وجه المنفذين، وإخفاء المسروقات التي يسطون عليها». وبحسب الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون، فإن «أفراد العصابة كانوا يخططون للسطو بقوة السلاح على محلات للمجوهرات في طرابلس، وأنهم حددوا الأهداف ومواعيد العمليات التي كانت ستؤدي إلى سقوط ضحايا».
وانسحب النجاح الأمني في طرابلس، على عملية السطو التي حصلت أمام أحد المصارف في منطقة زحلة، وأسفرت عن سرقة مبلغ 50 ألف دولار من أحد الأشخاص، ولفت المصدر الأمني إلى أن «عمليات الرصد والاستقصاء مكنت من الإمساك بخيوط الجريمة، وتحديد هويات منفذي العملية».