- إعداد برامج التدريب والتأهيل للكويتيين الراغبين بالعمل في الجمعيات التعاونية وتشجيعهم وإعطاء الأولوية للخريجين الكويتيين للعمل.. والمتقاعدون يجب أن يكون لهم دور فعال فيها
- تطوير نظم المعلومات وقاعدة البيانات الخاصة بالجمعيات التعاونية لمواكبة التطور وإدراج البرمجيات الحديثة التي تخدم الإدارة والمستهلك وتسهل عملية التسوق وتحقق التنافسية
- الجمعيات التعاونية في الولايات المتحدة الأميركية تكونت على شكل تعاونيات ائتمانية تخدم ما يقارب 100 مليون عضو شاملة عدداً كبيراً من السكان الذين لهم أنشطة اقتصادية
إعداد: حامد عبدالسيد حسن الدلال
المؤهل العلمي: بكالوريوس إدارة أعمال - نظم المعلومات
مرشح لانتخابات جمعية العدان والقصور التعاونية
عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية
E-mail: [email protected]
تلعب الجمعيات التعاونية دورا كبيرا في تأمين معظم المواد الاستهلاكية على اختلاف أنواعها والتي يحتاجها الناس وبأسعار تنافسية وجودة عالية، إضافة إلى ما تشكله كأحد أهم مصادر الأمن الغذائي في البلاد، مع انتشارها الجغرافي الكبير، حيث تغطي بفروعها جميع مناطق الكويت. ونظرا لأهمية هذا الدور، فقد عمل عضو الجمعية الاقتصادية ومرشح جمعية العدان والقصور حامد الدلال على إعداد تقرير حول الجمعيات التعاونية في الكويت وأهمية انعكاسها على الحوكمة وتطورها منذ بداياتها، مع العديد من الأمثلة لتجارب بعض الدول المتقدمة كإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأميركية بالعمل التعاوني التي يمكن الاستفادة منها في تطوير ونمو العمل التعاوني وانطلاقه نحو آفاق أرحب، وبما يحقق مصلحة المساهمين ويلبي احتياجات سكان المناطق على أفضل صورة استهلاكية وخدمية من حيث الجودة والسعر والمردود، وفيما يلي التقرير:
الجمعيات التعاونية عبارة عن أسواق مركزية ذات أقسام متعددة يتم تأسيسها بواسطة أفراد المجتمع والحكومة في مختلف المناطق تعمل على توفير خدمات متعددة، وتستحوذ الجمعيات التعاونية في الكويت على الحصة الأكبر ما يقارب 70% من إجمالي تجارة التجزئة.
تاريخ الجمعيات
ويعود تاريخ أول حركة تعاونية بشكل منظم في الكويت إلى (عام 1941م) حيث تم إنشاء الجمعية التعاونية الأولى في مدرسة المباركية، وكان أعضاؤها من طلاب المدرسة، وتحت إشراف بعض المعلمين والطلاب. ثم انتشرت فيما بعد في عام 1952م - بسبب نجاحها - كما هو الحال لدى بعض المدارس الأخرى مثل (مدرسة الصديق - مدرسة صلاح الدين - المدرسة الشامية). وفي عام 1955م تم إنشاء أول تعاونية استهلاكية لخدمة موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان أعضاؤها من العاملين في الوزارة، ثم أنشأت وزارة المعرفة أيضا جمعية تعاونية، حيث أدى هذا التطور السريع للحركة التعاونية آنذاك إلى تشريع قانون ينظم شؤونها، وهذا ما دفع الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى النظر حول إيجاد الغطاء القانوني لها، مسترشدة بذلك بقانون النوادي وقانون الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية التي تم إصدارها عام 1955م.
أما بدايات الأسس القانونية والتأسيس الفعلي للجمعيات التعاونية داخل الكويت فكان عام 1962 حيث صدر قانون ليضع أسس وآليات عمل الجمعيات التعاونية (القانون رقم 20 من العام 1962).
كان ذلك مع استقلال الكويت وإصدار دستور عام 1962م، وجد العمال والمهتمون بأنشطة المواطنة التطوعية أرضا خصبة لتطور وازدهار الحركة التعاونية، لاسيما في المادة السابعة من الدستور (الجزء الثاني من الدستور). ونصه يقر أن العدل والمساواة والحرية دعامات المجتمع الكويتي ولئن كان التراحم والتعاون صلة الوصل الوثيقة بين المواطنين، فقد أشار نص المادة الثالثة والعشرين من نفس الفصل إلى «تشجيع الدولة للتعاون، والادخار، الإشراف على تنظيم الائتمان..».
الآثار الاجتماعية
فتح القانون رقم 20 لسنة 1962م بشأن التعاونيات المعدل بالمرسوم رقم 24 لسنة 1979م، باب تكوين الجمعيات التعاونية، وتم استعارتها بهدف إضفاء الشرعية عليها وشخصيتها الاعتبارية. (أحكام الدين الإسلامي الحنيف، وتعاليم التسامح التي تشجع على الرحمة والتضامن والتعاون)، كما تعلمت من التراث الاجتماعي والاقتصادي للكويت والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها حركة التعاون الدولي.
وتأسست الجمعية التعاونية (لتوفير الغذاء والسلع الاستهلاكية الأخرى مقابل أسعار تنافسية) وقريبة من إسكان المساهمين، فضلا عن خدمات (الإصلاح الصحي والكهربائي والأجهزة المنزلية وخدمات إصلاح السيارات وصيدلية تقدم الأدوية والصحة والأجهزة الطبية والعروض التي تخدم المناطق وسكانها وتوفر لهم سبل الراحة والرفاه) كل هذه الخدمات تعود بالفائدة على المساهمين ويعود عليهم بأرباح سنوية.
الآثار الاقتصادية
كانت النتيجة الأولى لتطبيق القانون إنشاء تعاونية كيفان والشامية في عام 1962م، وتلاها إنشاء تعاونيات استهلاكية وصلت إلى 43 جمعية استهلاكية بنهاية عام 1997، تغطي جميع المدن بالكويت، ابتداء من العاصمة وتنتهي بالحدود الدولية للكويت جنوبا وشمالا.
ولإثبات هذا التطور والنمو للحركة التعاونية الكويتية والنجاح الذي حققته، فقد ارتفع عدد مساهمي هذه الجمعيات من نحو (695) مساهما بنهاية عام 1963م إلى ما يقارب الـ (200.000) مساهم بنهاية عام 1997م. زيادة رأس المال الذي كان دون الـ (100.000) دينار كويتي في عام 1963م إلى ما يفوق الـ (75 مليون) دينار كويتي عند نهاية عام 1995م، كما ارتفع صافي ربح هذه الجمعيات إلى ما يقارب 14 مليون دينار.
أما التقدم الأكبر والانفتاح الفعلي نحو توسيع حصة الجمعيات التعاونية فتزامن مع سعي اتحاد الجمعيات التعاونية الكويتي للحصول على عضوية ومقعد داخل التحالف التعاوني الدولي مع بدايات الثمانينيات في مارس من العام 1981م.
مقترحات للتطوير
تحتاج التعاونيات إلى إعادة النظر في هيكلها التنظيمي والوظيفي بحيث يتم توحيد الوحدات التنظيمية وتضم جميع قدرات وأنشطة التعاونيات ضمن الصلاحيات التي تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل يخدم المناطق السكنية بصورة أفضل مما نراه على أرض الواقع.
- يكون للتعاونيات ثلاثة هياكل تنظيمية ذات مهام وظيفية موحدة وفقا لحجمها، ويجب أن يكون لها جدول محدد للرواتب، ووصف وظيفي واضح ومحدد وفقا للمتطلبات الوظيفية الفعالة وتقييمات بنائه لها انعكاس على سوق العمل.
- إعداد برامج التدريب والتأهيل للكويتيين الراغبين بالعمل في الجمعيات التعاونية وتشجيعهم وإعطاء الأولوية للخريجين الكويتيين للعمل والمتقاعدون يجب أن لهم دور فعال فيها.
- تطوير نظم المعلومات وقاعدة البيانات الخاصة بالجمعيات التعاونية لمواكبة التطور وإدراج البرمجيات الحديثة التي تخدم الإدارة والمستهلك وتسهل عملية التسوق وتحقق التنافسية المطلوبة وبالأسعار الواضحة والمعلنة للمستهلك والسوق.
بلا شك هذه المقترحات ستشكل دعما وحافزا لتوفير مزيد من فرص العمل للكويتيين سواء حديثو التخرج أو المتقاعدون، فالتنظيم بلا شك سيخلق مزيدا من الفرص للسوق وللمستهلك وسيحقق مزيدا من التنافس الإيجابي والإنجازات.
نماذج للجمعيات في الكويت
تحولت وتعددت النماذج مع مرور الزمن (بين الفشل والاندثار لبعضها أو الصمود والنجاح)، متأثرة بعوامل خارجية كثيرة أهمها عامل التمويل وعامل ملاحقة التطور، بالإضافة للتأثيرات الداخلية فيما يتمثل في:
- ضعف القيادات الحكومية أو مجالس الإدارات.
- الشفافية والمصداقية والرقابة المطلوبة وغيرها من السلبيات التي تهدد العمل التعاوني.
- هناك ما يقارب 56 جمعية تعاونية ولها ما يقارب الـ 350 فرعا (ويوجد العديد من الجمعيات التي تعتبر ناجحة في الوقت الحالي) مثل: «جمعية مشرف، الخالدية، الشويخ، الروضة وحولي، الجابرية، القادسية)، وغيرها العديد من الجمعيات التعاونية المتميزة المنتشرة في أرجاء الكويت، والتي نتمنى لها مزيدا من التقدم والازدهار والتطور في تقديم الخدمات المطلوبة للمساهمين.
نماذج تعاونية من بلدان العالم
الجمعيات التعاونية في إيطاليا
يبلغ عدد الجمعيات التعاونية في إيطاليا تقريبا 7 آلاف منها أنواع متعددة ما بين التعاونيات الاجتماعية والتي تجمع مقدمي الخدمات وأيضا المستفيدين من مختلف الخدمات الاجتماعية كونهم أعضاء، أما النوع الآخر من الجمعيات هناك فهو تلك الجمعيات التي تضم العاملين الدائمين ومعهم العاطلون المتطلعون للانضمام لسوق العمل والهدف الأساسي منها هو الصالح العام للمجتمع وتحقيق الاندماج للمواطنين بحيث يندمج من ينتمون لفئات محرومة داخل سوق العمل سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غير ذلك حتى من الذين عانوا من مشكلات قانونية بسبب إضرابات نفسية كالمدمنين أو المتعالجين حديثا من أمراض نفسية في حين كان الهدف من الجمعيات من النوع الأول هو توفير الخدمات الاجتماعية والصحية وحتى التعليمية لكل الفئات من المساهمين أو الأعضاء أو المتطوعين وحتى العاملين بأجر، وغير ذلك من ذوي الصلة.
جمعيات اليابان
هناك اتحاد وطني يضم التعاونيات السمكية باليابان ويقع تحت تنظيم الصيادين بالمناطق المحلية، وكان تأسيس هذا الاتحاد وكغرض أساسي منه أن تتم إدارة الحماية للمصايد السمكية وهدفت هذه الجمعيات وهذا الاتحاد أيضا لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل الأعضاء في الجمعيات التعاونية، ونشطت في الأعمال التجارية مثل التسويق والعرض وتوفير إمدادات وسلع ومواد ضرورية لتسهيل عمليات الصيد، بالإضافة الى ضمان جودة المأكولات أو الأطعمة المقدمة.
أشكال الجمعيات التعاونية في الولايات المتحدة الأميركية
تكونت الجمعيات التعاونية في الولايات المتحدة الأميركية على شكل تعاونيات ائتمانية تخدم ما يقارب 100 مليون عضو شاملة عددا كبيرا من السكان الذين لهم أنشطة اقتصادية، جدير بالذكر أنها غير هادفة للربح، ولذلك فهي معفاة من الضرائب بشكل كلي، وتخطت لذلك الأزمة المالية العالمية والانهيار الاقتصادي في العام 2008.
ويتم تشكيلها في الولايات المتحدة حول كنيسة أو مكان سكن واحد أو مكان عمل واحد أو نقابة ما مهنية أو عمالية أو داخل نطاق مدينة أو حي أو منطقة سكنية، لذلك فهي غالبا ما تضم مجموعات ذات قواسم مشتركة.
ومن الناحية القانونية، تعتبر هذه الاتحادات الائتمانية داخل الولايات المتحدة أنها منظمات غير ربحية لأغراض ضريبية يجادل كابيتال بنك بأن وضعها يعفي هذه الاتحادات الائتمانية ألا تدفع العديد من القيم الضريبية الفيدرالية وضرائب الولايات، مما يمنحها ميزة تنافسية ضدها وتردد الاتحادات الائتمانية صدى حجج البنوك التجارية أن المؤسسات التقليدية المالية تتلقى أموالا من مجموعات منخفضة الدخل أكثر من كل صغار المدخرين، الذين يرفضون الإقراض على أساس أنهم لا يملكون ضمانات كافية، حتى لو لم يكن لديهم ضمانات كافية لإقراض الأغنى.
وتقوم المؤسسات المالية التقليدية، مثل البنوك الرأسمالية وصناديق الادخار الحكومية وما إلى ذلك، بتجميع المزيد من رأس المال في شكل ودائع للفئات ذات الدخل المحدود، ويدفع صغار المدخرين لهم فائدة أقل من معدلات التضخم، وبالتالي تفقد مدخراتهم قيمتها بمرور الوقت ورفضوا إقراضهم في نفس الوقت، متذرعين بانعدام الأمن كذريعة كان عليهم إقراضها للأغنى لكي يصبحوا أثرياء، وأحيانا من دون الضمانات الكافية لتمويل مشاريعهم بأموال من الفقراء والفقراء ليس بأموالهم.
نماذج عالمية ناجحة للجمعيات التعاونية
تعتبر مؤسسة مون دراجون نموذجا عالميا ناجحا، هي اتحاد للتعاونيات العمالية مقرها في إقليم الباسك بإسبانيا تأسست في مون دراجون عام 1956 بواسطة أو عن طريق خريجي كلية تقنية محلية كان أول منتج لها هو سخان البارافين، وهي الآن في الترتيب السابع من حيث المؤسسة الاقتصادية الأكبر في إسبانيا من حيث حجم الأعمال والأصول ومجموعات الأعمال الريادية في إقليم الباسك في نهاية عام 2012، وكان يعمل فيها 80321 شخصا فيما يقارب 300 تعاونية في مجالات نشاطها الأساسية الأربعة التمويل، والصناعة، وتجارة التجزئة، والمعرفة، ومون دراجون، التي تعمل بموجب بيان «الحالة التعاونية» المعترف به من قبل الاتحاد التعاوني الدولي، وكان العامل الحاسم حول تأسيس وإنشاء مون دراجون هو وصول أحد الشباب ويدعى خوسيه ماريا أريز مين دريتا في عام 1941، وهي بلدة يبلغ تعداد سكانها 7 آلاف نسمة لم تتعاف بعد من تداعيات الحروب الأهلية الإسبانية وهي الفقر والجوع والنفي والتوتر، وفي عام 1943، أنشأ المعهد الفني، الذي أصبح مركزا لتدريب أجيال مختلفة من المهندسين والمديرين والعمال المهرة للأعمال التجارية المحلية وتأسيس الجمعية التعاونية، وقبل إنشاء أول تعاونية له، أمضى سنوات في تثقيف الشباب على شكل من الأشكال التعاونية القائمة على التضامن والمشاركة.
الاتحاد التعاوني لكندا
أنشأ الاتحاد التعاوني الوطني لكندا صندوق استثمار لتقديم القروض إلى التعاونيات الناشئة، وكذلك التعاونيات التي تقوم بجهود التوسع، الفكرة من وراء هذه الصناديق التعاونية هي أن البحث الميداني أظهر أن المؤسسات المالية التقليدية مترددة وغير قادرة على تمويل التعاونيات فهم العمل التعاوني لهذه المؤسسات وفلسفة الملكية المشتركة والإدارة الجماعية في أطار أمور أخرى، في قلب هيكل إقراض رأس المال، والاتحادات الائتمانية ليست أكثر من تعاونيات تدرك وتعزز قيمة العمل التعاوني مسؤولة بالنسبة لصندوق الاتحاد الائتماني، الكلمات البشرية، نعمل بشكل أفضل معا، ونحدث فرقا، ونبني نموذجنا للتعاون، لأن التعاونيات لديها أيديولوجية وهدف أعلى في الدفاع عن المشكلات الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، وعدم الانحراف عنها وحماية البيئة، لأن نحن ندعمهم في تحقيق التغييرات المتوقعة في مجتمعنا، ونتيجة لذلك، انضمت ACU وVancity إلى تعاونية قرض لاتحاد العمال الكندي.
ثم تم جمع نحو 6 ملايين دولار كندي لإنشاء الصندوق الوطني لكندا، ويأمل في زيادة احتياطياته إلى ما بين 20 مليون دولار كندي و40 مليون دولار كندي مثل جميع التعاونيات الأخرى، وستتم إدارة الصندوق التعاوني عن طريق مجلس الإدارة الذي يمثل الأعضاء الذين يشاركون في الاجتماع العام منفذي القرارات الصادرة بأغلبية الأعضاء، ويتمتعون بسيادة الجمعية العمومية، وتكافأ الجمعيات التعاونية التي تتبرع للصندوق بأرباحها. ويمثل تحالف الإقراض التعاوني بين المنظمات المذكورة أعلاه خطوة كبيرة إلى الأمام في تولي وقيادة العمليات المصرفية التعاونية، وهي خطوة شجاعة وثقة سيكون لها أكبر تأثير على نمو وازدهار التعاونية ككل مستوحى من السنة الدولية للتعاونيات، وشارك في تأسيس الصندوق كندا والاتحاد التعاوني الدولي ويدعمه فريق مهمة الاتحاد التعاوني الدولي، وسيكون اتحاد التعاونيات المصرفية وسيلة للتعاونيات لتطوير ونشر مساهماتها في المجتمع إن دعم التعاونيات وتمكينها ليس أكثر من دعم وتمكين الأشخاص والأفراد الذين هم في أمس الحاجة إليها.