أبدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق موقفا جديدا بشأن العملية الانتخابية، وذكرت في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع» أمس أنه في ضوء «المبادئ الخاصة بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (156 وموحدتها 160/ اتحادية/ 2022)، ترى المحكمة ان حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور وعلى السلطات كافة توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها وبخلافه تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديموقراطية ويمثل ذلك خروجا على الدستور وتفقد السلطات شريعة وجودها التي تستمد من الشعب استنادا لأحكام المادة (5) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
وأضافت ان من اهم السبل لتحقيق الديموقراطية هو ايجاد هيئة مستقلة تتولى ادارة العملية الانتخابية وعدم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة أو الكتل السياسية وان جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها.